التدخلات والنهج
ووفقا لقانون التراث، فإن حماية وحفظ الآثار التاريخية والمواقع التراثية والأراضى الطبيعية هما في صميم عمل خدمات الدولة. وإسداء المشورة ودعم المشاريع هما أولوياتهما القائمة على المعرفة والخبرة.
ويعرض هذا الفصل معايير وإجراءات حماية أثر تاريخي، سواء كان مبنى أو جسما متنقلا أو مساحة، ثم الخطوات التي ينبغي اتخاذها في حالة العمل.
فالمشورة والخبرة هما في صميم المراقبة العلمية والتقنية للخدمات المسؤولة عن الاثار التاريخية لصالح الممتلكات المحمية أو مالكيها أو مروجي المشاريع.
ويمكن أن تستفيد الدراسات والاعمال والمشاريع الانمائية من الاعانات في حدود موارد ميزانية الدولة، وتنطبق بعض الترتيبات المالية على الاثار التاريخية والمواقع التراثية الرائعة.
وفي حالة عدم الامتثال للإجراءات أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المحمية، ينص قانون التراث وقانون التخطيط الحضري وقانون العقوبات على الجزاءات الإدارية أو الجنائية.
ويختتم هذا الفصل بالمنادون بمشروعات في مجال الآثار التاريخية ومواقع التراث الرائعة.
