يضيء المصباح

وقد كان لقانون 7 كانون الثاني/يناير 1983 المتعلق بتقسيم السلطات بين البلديات والادارات والمناطق والدولة أثر، وفقا لقانون التخطيط الحضري، أن تعهد إلى الدولة مهمة اطلاع رؤساء البلديات على عناصر التقييم المتعلقة بمخاطر الأراضي وثرواتها، حتى يتسنى للمجتمعات المحلية أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار عند تصميم وثائق تخطيطها: خريطة البلديات أو خطة المدن المحلية أو خطة استخدام الأراضي (POS) أو مخطط التساوق الإقليمي (SCOT).

هناك أربعة أنواع من المعلومات التي يجب تسليط الضوء عليها:

♦ المتطلبات الوطنية أو الخاصة

♦ الأدوات المساعدة

♦ مشاريع ذات أهمية عامة

♦ جميع المعلومات والوثائق التي تعتبر مفيدة في تنقيح الخطة.

وفي ميدان علم الآثار، تقوم الدائرة الإقليمية لعلم الآثار بإبلاغ السلطات المحلية بقائمة الكيانات الأثرية المحددة في الإقليم المعني (الجزء الإعلامي) وقائمة المناطق التي يفترض فيها وجود وصفة أثرية (الجزء التنظيمي).