بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، تنشر وزارة الثقافة طبعة عام 2018 من المرصد المعني بالمساواة بين الجنسين في 8 مارس/آذار.

أنشئت كل سنة بالتعاون الوثيق بين دوائر الإدارة المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة ومنظمات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المهنية، ويقدم هذا التقرير صورة رقمية لتوزيع المرأة والرجل في مختلف أنشطة ومهن الثقافة والاتصال.

حصة المرأة في المناصب الإدارية، وفي مجالس الإدارة، ولجان منح المساعدات والهيئات الاستشارية، ومجالس الامتحانات والمنافسة، ووجود المرأة في البرامج الفنية وفي وسائل الإعلام، وحصة المرأة في التكريم (الجوائز الأدبية، وانتصارات الموسيقى، وسيزار، والأوامر الوطنية، إلى آخر ذلك)، وتعرض الاختلافات في مجالات التدريب والعمالة والأرباح في التطور للسنة السادسة على التوالي.

وفي حين اعتبرت المساواة بين النساء والرجال "قضية وطنية عظيمة" في فترة الخمس سنوات وكانت وزارة الثقافة أول من حصل في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على لقب المساواة الذي منحه آفنور، فإن هذه الطبعة 2018 تظهر التقدم الذي أحرزته المساواة في بيئة العمل، ويرجع الفضل في ذلك بوجه خاص إلى الإطار التشريعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2012، واستمرار عدم المساواة ضد المرأة، لا سيما من حيث الأجر، والحصول على مناصب المسؤولية، ووسائل الإنتاج، والحصص الفنية. ولا تزال المرأة تشغل 36 في المائة فقط في المناصب العليا في وزارة الثقافة، و 31 في المائة في إدارة المرافق الثقافية المعتمدة، و 10 في المائة فقط في أكبر 100 شركة ثقافية فرنسية، ومتوسط الفجوة في الأجور هو 18 في المائة في مواجهة المرأة في المؤسسات الثقافية.

وبهدف جمعي في الأرقام، فإن هذه الفوارق تظهر لنا الطريق إلى الأمام، في ظل المزيد من العزم والأهداف القابلة للقياس، نحو السعي إلى تحقيق المساواة الحقيقية، وضمان مجتمع أكثر عدلا. تتضمن خريطة الطريق للمساواة التي قدمتها فرانسواز نسين، وزيرة الثقافة، إلى اللجنة الوزارية المعنية بالمساواة في 7 شباط/فبراير 2018، في عام 2018-2022، التزامات قوية تهدف، من خلال طموحها وطوعية، إلى الحد بشكل كبير من الثغرات التي تم إبرازها هنا والانتقال من المساواة في القانون إلى المساواة في الممارسة العملية.