السياسة المؤسسية للبحوث
وتشير السياسة المؤسسية التي تدعم البحث إلى الممارسات والمنتجات التي تقوم بها كل وحدة من وحدات البحوث المأذون بها يوميا لتنفيذ برنامجها العلمي. وتقوم كل وحدة، التي تعترف بها رسميا وزارة الثقافة والاتصال، بتطوير الموارد البشرية )موظفو البحوث في الخدمة العامة لجميع النظم الاساسية والهيئات( وموارد الميزانية التي تستفيد منها، بدءا بالدعم الاساسي الذي يقدمه فرع التراث. وفي بعض الحالات، يعترف أيضا المركز الوطني للبحوث العلمية بوحدة البحوث، التي يمكن أن تعين موظفين إداريين و/أو بحوثيين وأئتمانات لها. كما أن المدرسة، التي توجد فيها هذه الوحدة، تمنحها وسائل كبيرة أو أقل. وهذه هي الطريقة التي نحدد بها هذا الشكل الطويل الأجل من البحث العلمي الذي يميل، في الأوساط العلمية الوطنية والأوروبية والدولية، إلى ضمان الهوية المؤسسية للمختبرات.
وتتبع الجوانب الزمنية التقليدية للسياسة المؤسسية لصالح البحوث وتيرة إجراءات التقييم التي وضعتها حاليا هيئة التقييم الوطنية التي يرتبط بها الإشراف الوزاري للمدارس الوطنية برؤساء معماريين (ENSA) لمدة خمس سنوات. وتقدم لجان الخبراء من التعليم العالي والبحث تحليلا شاملا وتفصيليا للوحدة وتطورها ووضعها المحلي والإقليمي والأوروبي. وتشمل الخبرة مشروعه العلمي وموارده البشرية والمادية. ويفضي التحليل إلى رأي عام للوحدة، ويحدد مواطن القوة والتوقعات، ويبرز مجالات تحسين الوحدة ومواطن ضعفها، وأخيرا يقدم عددا من التوصيات. ويرافق هذه الاستنتاجات تقييم لمعايير مثل: النوعية العلمية للإنتاج، والتأثير والجاذبية، والتكامل في بيئة التعليم العالي، والاستراتيجية المؤسسية، وإدارة المختبر وحياته. وبعد هذا التقييم، تعتمد وزارة الثقافة والاتصال قرارا بالإذن لوحدات البحث في كل مؤسسة.
Partager la page