استقبلت فرانسواز نسين يوم الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني كل اللاعبين في قطاع الموسيقى من أجل عرض عام لتقرير روش أوليفييه ميستر: جمع الموسيقى معا – لمركز وطني.  

ووفقا للفرانسواز نسين،  إن التشخيص الذي قام به روش أوليفييه ميستر واضح للغاية، وأعتقد أن بوسعي أن أقول إنه مشترك بين عدد كبير من أصحاب المصلحة. وأنا شخصيا أتفق مع النتائج التي توصل إليها. وأرحب بعمل صياغة التوصيات التنفيذية  وسيتكلم الوزير في كانون الثاني/يناير عن التوجهات التي قررتها الحكومة على أساس التوصيات العشر الواردة في التقرير.

وقد حددت وزيرة الثقافة أولوياتها في مجال السياسة الموسيقية، وهي تقوم على أربع ركائز هي:

دعم صناعة الموسيقى الفرنسية؛

- دعم المؤسسات والجهات الفاعلة التي تقوم ببعثة للخدمة العامة؛

التوزيع الإقليمي؛

- دعم ممارسة موسيقى الهواة.

أعلنت فرانسواز نسين عن عدة إجراءات جديدة لقطاع الموسيقى لعام 2018:

مضاعفة الدعم المقدم لمكتب التصدير (2.7 مليون يورو)، الذي تقرر بدعم من البرلمانيين؛

ـ تمديد الائتمان الضريبي للإنتاج الفوني، المنصوص عليه في قانون عام 2017 المعدل للتمويل. وإذا اقترن هذا الخطان بالائتمان الضريبي للترفيه الحي، فإنه يمثل نفقات ضريبية بلغت 15 مليون يورو في عام 2018، أي بزيادة تزيد على 4 مليون يورو مقارنة بعام 2017؛

وضع خطة، فريدة في أوروبا، لدعم مقاطع الفيديو الموسيقية التي يقدمها المركز الوطني للسينما والصور المتحركة (3 مليون يورو)؛

- سلسلة من التدابير لتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات والجهات الفاعلة التي تقوم بمهمة الخدمة العامة، مما يتيح رؤية أفضل للموسيقى بكل تنوعها (الأوبرس، ومراكز إنشاء الموسيقى، والمهرجانات، والمجموعات الموسيقية، وSMAC، وما إلى ذلك)

- وأخيرا، التحضير مع جان ميشيل بلانكر، وزير التعليم الوطني، لخطة شورال «»، بهدف بسيط: الانتقال من مدرسة في أربع مدارس تضم جوقة اليوم إلى مدرسة في اثنتين في عام 2018. وسوف تعمل هذه الخطة على تعبئة قطاع الجمعيات الموسيقية، ولكن أيضا المراصد الحفاظ على البيئة، التي يزيد دعمها بنحو 3 مليون يورو لكي يصل إلى 20 مليون يورو.

وعلى المستوى الأوروبي، سوف تستمر فرانسواز نسين في الكفاح، كجزء من مراجعة توجيه حقوق الطبع والنشر، من أجل تقاسم أفضل للقيمة بين منصات تبادل الفيديو وصناعة الموسيقى. وهذا التدبير ضروري لتنمية الصناعات الثقافية وتصدير الموسيقى الفرنسية.