والقانون رقم 94-665 الصادر في آب/أغسطس 4، 1994 بشأن استخدام اللغة الفرنسية، المعروف باسم "قانون توبون"، لا يكرس "الحق في الفرنسية" فحسب، بل يفتح الطريق أيضا أمام ازدواجية اللغة من خلال اشتراط "ترجمة مزدوجة". (باللغة الإنجليزية ولغة أجنبية أخرى) ينص على الهيئات المكلفة بمهمة الخدمة العامة ــ على الأقل عندما يتم اختيار ترجمة وسائل الإعلام المادية. وقد قامت البعثة، التي سمعت ما يقرب من 120 ألف شخص، بتحليل لغات متعددة من وجهة نظر السياسة اللغوية لخدمات الدولة والمؤسسات الثقافية تحت إشراف الوزارة، من دون ذكر «الممارسات الجيدة» المؤسسات الثقافية الأخرى.
ويحلل الجزء الأول من هذا التقرير مكان ازدواجية اللغة في السياسة اللغوية في فرنسا من جانبين، دولي وأوروبي من جهة، وطني من جهة أخرى. ويستجيب الاعتراف المتزايد بتعدد اللغات في الاقليم وتنفيذ سياسة عامة للتنوع اللغوي لطلب الاعتراف بالحقوق الثقافية ولضرورة تحسين جاذبية الاقليم للسياح الاجانب. غير أن سياسة اللغات المتعددة تأتي ضد نقص البيانات الإحصائية عن اللغات الأجنبية (السائحون والسكان الناطقين بالفرنسية) المستخدمة في فرنسا والأولوية الثانوية.
ويخصص الجزء الثاني من التقرير لاستعراض الممارسات في ميدان اللغات المتعددة في المتاحف والمواقع التراثية تحت إشراف الوزارة، سواء في المجالات التي ينطبق عليها قانون توبون أو في المجالات التي لا ينطبق عليها. وتلاحظ البعثة أن القانون يمتثل عموما )إما بسبب عدم وجود ترجمة أو ترجمة مزدوجة( في جميع المؤسسات تقريبا التي تدرس للافتات التوجيهية، نصفها فيما يتعلق بعلامات الغرف، ولكن في ربع الكارتلات فقط. في حالة زيارة وسائل الإعلام (المطبوعة والموسيعية)، يجد التقرير أنه غالبا ما تتم ترجمتها إلى أكثر من لغتين أجنبيتين. وأخيرا، يلاحظ أن ثنائية اللغة الفرنسية-الانكليزية تساوي ثنائية اللغة على مواقع الويب. اللغة الفرنسية أحادية اللغة هي الآن بقايا، على عكس الشبكات الاجتماعية، حيث تظل هي الأغلبية. ويكمل هذا التقييم بتحليل الحدود الحالية لثنائية اللغة وأسبابها.
ويحلل الجزء الثالث من التقرير التحديات الجديدة المتمثلة في تعددية اللغة التي تواجهها المؤسسات الثقافية، في سياق يتسم بتزامن الأزمات الصحية والجيوسياسية وأزمات المناخ، مما يؤدي إلى إعادة تحديد سياستها العامة واستراتيجيتها اللغوية. وهو يسلط الضوء على التوقعات التي انفتحت من خلال التطوير السريع لتكنولوجيات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل خاص. وأخيرا، تلاحظ البعثة أن المستقبل سيتيه الدولية لانغ فرانس (CEILF) في فيليه - Cotterêts يوفر فرصة لإعادة النظر في سياسة اللغة في أبعادها الوطنية والدولية، مع مراعاة تحديات القرن العشرين، وإعطاء محتوى ملموس وعملي لثنائية اللغة.
Partager la page