الرؤساء والمديرين العامين،
سيداتي وسادتي،
أيها الأصدقاء الأعزاء،
جان فرانسوا ماري، رئيس لجنة تصنيف الدراسات السينمائيه (œuvres cinmatographiques)،
قدم لي تقريره عن شروط حظر الأعمال السينمائية دون سن 18 عاما.
أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكركم جزيل الشكر، يا جان فرانسوا ماري، على نوعية العمل المنجز. كما أشكر جميع المهنيين الذين شاركوا في هذا التفكير.
وأود أن أشدد على أن تقريركم قد أبلغ بمشاورات مستفيضة مع أعضاء لجنة التصنيف، وممثلي صناعة الأفلام، وخبراء حماية الشباب، وأطباء نفسيين للأطفال.
وهذا تقرير ضروري، لأن صعود وهبوط عملية إصدار التأشيرات للأعمال السينمائية يتطلب اتخاذ تدابير.
أما اليوم، فإن آراء مجلس التصنيف، التي ينظر فيها الوزير، تخضع لعدد محدود من الشكوك عند الاستئناف أمام القاضي الإداري.
ولا تصل الطعون المقدمة إلى القاضي الإداري إلى عشرة في السنة. ولكن قضية حماية الجماهير الشابة، والقضية الاقتصادية لكل فيلم، أكثر أهمية من أن يتجاهلها أحد.
وهذه مسائل هامة لانها تتعلق بحماية الشباب، وهو أحد السببين لتصنيفهم باحترام كرامة الانسان. هذه أيضا قضايا اقتصادية لحياة الفيلم.
وأشار التقرير إلى سلسلة من المسائل وقدم بعض المقترحات ذات المنطق السليم.
والواقع أن التقرير ركز على الحظر التلقائي للقصر الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما، وهو الحظر الذي ينتج عن القانون الحالي وفقا لتقييم قانون السوابق القضائية. والواقع أن هذا الحكم وتطبيقه الحالي يؤديان إلى تقييم اللجنة للمعايير التي تؤدي إلى حظر ما دون سن 18 عاما.
ولهذا السبب، فإنني على اقتناع بأن مجلس التصنيف، الذي أعرب فيه عن جميع وجهات النظر، هو أفضل مكان لإجراء هذا التقييم بغية حماية الجمهور الشاب، دون أن يكون تلقائيا.
والواقع أن الغرض من التصنيف هو ضمان حماية الجمهور الشاب، وهو ما يفترض مسبقا تقدير نطاق الصور، بما في ذلك نوع الجنس والعنف، بجميع أبعادها.
لذا فأنا أود أن أعزز نظام التصنيف، الذي يستند إلى رأي اللجنة الجامعي، من أجل ضمان الحماية الكاملة للشباب.
وأريد أن يكون هذا التقرير مفيدا.
ولهذا السبب سأبدأ الإصلاح التنظيمي الذي تقترحه اليوم، حتى يتسنى للتصنيف أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل تفرد الأعمال وتأثيرها على الجمهور.
وسيكيف هذا المجلس المعايير التي تحكم حاليا حظر القصر دون سن 18 سنة لتعزيز دور مجلس التصنيف وتوسيع نطاق سلطته التقديرية، الذي يمثل جميع عناصر المجتمع.
والهدف من ذلك هو تعديل الجزء التنظيمي من قانون الأفلام والحركة، للسماح للجنة التصنيف بتقييم الأثر المزعج الذي يمكن أن يخلفه الفيلم على المشاهدين الصغار، وبالتالي تجنب أي تصنيف تلقائي للأعمال.
ثم العمل على تبسيط وسائل الطعن للحد من التأخير في الإجراءات أمام القضاء الإداري لضمان تحديد تصنيف الفيلم. ومن المسائل المتعلقة بتعديل الجزء التنظيمي من قانون العدالة الادارية أن يحدد القاضي أولا وأخيرا.
إن الحد من النداءات له ما يبرره هنا لضمان الاتساق في مدة استغلال عمل من أعمال تصنيفه: إن وضوح هذا الجهاز على المحك، وأذكر أنه يهدف إلى حماية حساسية الجمهور الصغير من خلال إعلام القصر وآبائهم طوال حياة الفيلم. ولذلك يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها التصنيف متسقة مع مرور الوقت لكي تكون فعالة.
شكرا لاهتمامك.