وكان هذا المجلس فرصة للوزير لكي يذكر، في سياق اعتماد المفوضية الأوروبية لحزمة «الرقمية» الخاصة به في 25 أيار/مايو، بأهمية ضمان مستقبل تمويل إنشاء أوروبا والتنوع الثقافي.
وهكذا، وخلال عرض الاقتراح الرامي إلى تنقيح التوجيه المتعلق بالخدمات الإعلامية السمعية البصرية الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في 25 أيار/مايو الماضي وما أعقب ذلك من مناقشات بين الوزراء الأوروبيين، رحب أودري أزولاي بالردود المشجعة في هذا المشروع على عدة شواغل قوية لفرنسا.
وستساعد المبادئ التوجيهية المقترحة على الحد من أوجه عدم الاتساق التنظيمي داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بالسماح للدول الأعضاء بفرض مساهمات في إنشاء التمويل على جميع خدمات الفيديو حسب الطلب التي تستهدف أراضيها، حتى عندما تنشأ في دولة عضو أخرى، وفرض حد ادنى من حصة المعارض للاشغال الاوروبية على جميع خدمات الفيديو حسب الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج منصات مشاركة الفيديو في نطاق التوجيه سيساعد في إعادة التوازن إلى الملعب بين القنوات التلفزيونية ومشغلات الصوت والصورة الجديدة وحماية الجماهير بشكل أفضل. وتمثل هذه المقترحات اعترافا من اللجنة بأن الخدمات السمعية البصرية تنتمي إلى أقاليم تتفق مع ثقافات ولغات أوروبا ويجب تكييف الانظمة معها.
وفي حين رحب أودري أزولاي بهذه التطورات المهمة، دعا إلى زيادة الطموح الأوروبي، وخاصة فيما يتصل بحصص الأعمال الأوروبية، وعارض أي تنسيق في القاع، على سبيل المثال فيما يتصل بالإعلانات، وكرر التأكيد على أهمية تقاسم القيمة بشكل أفضل بين المبدعين والمنصات.
وبدعم من ألمانيا ورومانيا، بدأ أودري أزولاي المناقشة حول إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال دعوة المفوضية الأوروبية إلى إطلاق دراسة شاملة حول هذا الموضوع. وهذا في الواقع محور رئيسي لتقديم الضمانات للجمهور، والسماح بتعددية التوزيع - ولا سيما بالنسبة للكتاب الرقمي - وتعزيز العروض القانونية.
وبالإضافة إلى ذلك، أيد الوزير المبادرة الألمانية التي تدعو إلى التفكير الأوروبي في أجور الناشرين، ولا سيما النسخ الخاص، بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي «Reprofel».