إن التصويت الإجماعي لمجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي يعود إلى روح قانون سعر الكتب الموحد لعام 1981 بشأن تسليم الكتب المطبوعة إلى المنازل، وتمكين تحديث عقد النشر الرقمي، يسلط الضوء على تقارب آراء جميع القوى السياسية في البلد من حيث الحفاظ على التنوع الثقافي في الكتب.
وهذا القانون يحم المؤلفين الذين يرون أن البيئة القانونية لحقوقهم فيما يتعلق بالكتب الإلكترونية قد تم توضيحها، بعد عمل أجري منذ عدة سنوات من الحوار مع الناشرين. وهو يظهر قدرة أدوات حقوق الطبع والنشر على التكيف مع العصر الرقمي.
وهذا القانون يوفر الحماية لتنوع قنوات البيع للكتب المطبوعة، وذلك بإعادة إدخال شروط عادلة للمنافسة بين مختلف الجهات الفاعلة مع مراعاة تطوير البيع عن بعد للكتب.
وعلى هذا فإن الموافقة النهائية على القانون تمثل ذروة أحد التدابير الملموسة التي اتخذتها الحكومة لصالح المكتبات المستقلة.
ومنذ عام 2012، وتمشيا مع الالتزام الرئاسي، تم تعبئة 18 مليون يورو لصالح هذه المكتبات، الأمر الذي سمح بخلق أدوات معدلة لدعم خزانة كل منها، وإنشاء وسيط كتاب، واقتناء 39 مكتبة من شبكة الفصل السابقة وتوقيع اتفاقيات بين المناطق والمركز الوطنى للكتاب لتعزيز فعالية المخططات عبر الاراضى.