بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، يعهد فرانك ريستر، وزير الثقافة، إلى المركز الوطني للموسيقى بمهمة وضع خطة عمل لتعزيز المساواة بين النساء والرجال في صناعة الموسيقى.
ويعتبر تعزيز المساواة بين المرأة والرجل من أولويات وزير الثقافة.
الطبعة الثامنة من المرصد المعني بالمساواة بين الجنسين في الثقافة والاتصال، الذي نشر اليوم (يمكن الاطلاع عليه هنا ويوضح التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعيينات.
وتبين هذه الدراسة أيضا استمرار أوجه عدم المساواة والتمييز المحددة. وهي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين ظهور المبدعين وإمكانية وصولهم إلى الوسائل الخلاقة، ودعم المرأة في التقدم الوظيفي، ومكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، ومنع جميع أشكال المضايقة والعنف الجنسي وعكس اتجاهها.
وقد اتخذت إجراءات طموحة على جميع هذه الجبهات، ولا سيما في ميادين الترفيه الحي والسينما. وفي عام 2020، سيبذل جهد خاص في قطاع الموسيقى. ولتحقيق هذه الغاية، يعتزم المركز الموسيقي الوطني تخصيص 1.3 مليون يورو لتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف.
وحددت ثلاث أولويات هي:
- تعزيز النظر في المساواة في تخصيص المعونة المالية، وخاصة في هيئة "مكافآت"؛
- زيادة الوعي بمنع المضايقات والعنف؛
- عرض التراث الموسيقي الذي أنشأته النساء.
وقال فرانك رييستر، وزير الثقافة: لقد عهدت إلى جان فيليب ثيلاي، رئيس المجلس الوطني للمرأة، بمهمة وضع خطة عمل للمساواة، ستقدم إلي قبل الصيف. وإلى جانب كل اللاعبين في قطاع الموسيقى، فسوف يكون لزاما على الرئيس أن يقترح تدابير ملموسة لتحقيق هذه الأهداف ذات الأولوية: إبراز دور المرأة، والتكامل المهني والتدريب، ومكافحة العنف الجنسي القائم على الجنس".
وسيتولى جان فيليب ثيلاي أيضا، بدعم من مسؤول المساواة الرفيع في وزارة الثقافة، مسؤولية الاضطلاع ببعثة محددة بشأن المساواة بين الجنسين في المهرجانات الموسيقية. وبالتشاور الوثيق مع مديريها ومديريها، سيكون عليهم مسؤولية تحديد طرائق تحقيق تمثيل أكثر توازنا للمرأة والرجل في البرمجة.
وسوف يتم تشجيع المهرجانات أيضا على تبني نهج "المسؤولية المتساوية"، والذي يهدف إلى منع المضايقات والعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، وخاصة من خلال تدريب العاملين لديهم وإنشاء آليات الدعم.