وفي مواجهة التهديد الذي تلوح به جوجل لكي لا تظهر المقالات في نتائج بحثاتها، أو في صورة متدهورة، وجد الناشرون ووكالات الأنباء أنفسهم مقيدين، نظرا لحالة اعتمادهم الاقتصادي، بالموافقة على التوقيع على العقود اليوم. وهم الآن يحلون المسألة إلى هيئة المنافسة التي ستبت في الأمر.
وحقيقة أن شركة واحدة في وضع يمكنها من فرض مثل هذه العلاقة غير المتوازنة من جانب واحد تبين أن الوضع الحالي يثير مشاكل تنافسية كبرى. ويتعين على الحكومات أن تنظر في تغيير القواعد التنافسية المنطبقة إذا لم تمنع مثل هذه الأحوال.
دخلت التزامات القانون المجاور للناشرين ووكالات الأنباء حيز النفاذ اليوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول. ويستند هذا القانون، الذي ينقل نصا أوروبيا، إلى مبدأ الحس السليم، وهو مبدأ تقاسم القيمة الناشئة. ونتيجة لإرادة المشرع الأوروبي، ونتيجة لتوافق الآراء عبر الأحزاب، فلابد من تنفيذه بالكامل، نصا وروحا.
وكما أعرب رئيس الجمهورية بقوة في 16 أكتوبر/تشرين الأول، جنبا إلى جنب مع المستشارة أنجيلا ميركل في نهاية مجلس الوزراء الفرنسي الألماني، فإن المقترحات التي تقدمت بها شركة جوجل لتطبيق هذا النص على ناشري الصحافة "غير مقبولة". ولكن كيف قد تتغاضى الدول ذات السيادة عن مثل هذا السلوك الانتهازي؟
وإذا لم ينكر أحد اليوم أن تجميعات المحتوى، فضلا عن الشبكات الاجتماعية، تمثل جزءا كبيرا من حركة مرور مواقع الصحافة، فمن الواضح أن خدمة مثل «أخبار جوجل» لا يمكن أن تكون بطبيعتها من دون العمل القيم الذي يقوم به الناشرون ووكالات الأنباء. وقال فرانك ريستر، وزير الثقافة: اليوم، في فرنسا، إن 35,000 صحفيا يحملون بطاقة صحفية ينتجون معلومات مهنية وموثوقة وعالية الجودة في جميع أنحاء أراضينا. ومن ناحية أخرى، جوجل، فكم عدد الصحافيين؟". وتريد جوجل فرض نموذج حيث يتم أسر القيمة الاقتصادية المرتبطة بمحتوى المعلومات من قبل لاعبين عالميين لا يمولون إنتاجهم ويرفضون مكافأة أولئك الذين يخلقون ذلك النموذج. إن الزعم بأن مثل هذا النموذج قد يكون مستداما هراء لا معنى له!
وهناك نموذج آخر، لا يزال بعيدا عن هذا السلوك، ويكفل فيه دفع أجر عادل لمن ينتجون معلومات مهنية، وهو نموذج ممكن: فقد تصرفت بعض الجهات الفاعلة بالفعل في هذا الاتجاه أو أعربت عن رغبتها في القيام بذلك وهي تعمل على تنفيذه. وهذا هو النموذج الذي تريده أوروبا بشكل جماعي، ويتعين على جوجل أن تعمل على احتواؤه. ويطلب وزير الثقافة من البرامج والشبكات الاجتماعية وكذلك دور النشر والوكالات الصحفية مواصلة المفاوضات للتوصل، جماعيا، إلى اتفاقات تسمح بالتنفيذ الكامل والفعال للقانون.
وسيقدم المجلس الأوروبي المقبل لوزراء الثقافة، الذي سيعقد في بروكسل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تقييما أوليا لحالة المفاوضات مع جميع الشركاء الأوروبيين المعنيين مباشرة. وفي هذه المناسبة، سوف تقترح فرنسا على الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية دراسة قواعد جديدة لتحسين تنظيم منصات "الهيكلة" الرئيسية. كما تجري حاليا في الولايات المتحدة انعكاسات على هذا الموضوع. وهذه قضية اقتصادية بقدر ما تشكل تحديا ديمقراطيا وسياديا كبيرا".