عقود القراءة في المناطق
والهدف من وضع سياسات القراءة هو تعزيز الوعي العام بالكلمة المكتوبة ووسائط الاعلام، وتعزيز النمو الشخصي لكل شخص، والاسهام في تعليم الفنون والثقافة، وجعل القراءة ممارسة منتظمة. والعناصر الفاعلة الرئيسية في هذه السياسات هي السلطات المحلية والمكتبات، مع ترحيل الرابطات الوطنية والمحلية فضلا عن الجهات الفاعلة الاخرى في الكتاب. ومن جانبهم، يضمن مركز DRAC-Val de Loire العدالة الإقليمية ويسهم بقوة في التنمية الثقافية للإقليم. وقد حددت الجهات الفاعلة العامة لنفسها مهمة بناء شراكات مستدامة وفعالة لمواصلة مكافحة أوجه عدم المساواة في الوصول إلى الثقافة والعمل مع جماهير بعيدة عن القراءة، مما يشجع على إيجاد أوجه التآزر في الإقليم الإقليمي.
ولهذا تقترح لجنة تنسيق السياسات والتنمية دعم المجتمعات المحلية في إطار عقود قراءة ا قاليم وتعزيز تماسك جميع ا جراءات المتخذة في ا قليم المستفيد.
ومن ثم، فإن اللجنة، التي تستغرق 3 سنة، ترافق المجتمعات المحلية وتساعد على تعزيز تماسك جميع الإجراءات المتخذة في الإقليم المستفيد. ويتمثل الهدف في دعم المبادرات الإقليمية والمشاريع الأصغر حجما في الأقاليم المحددة، استنادا إلى مطالب وقدرات المجتمعات المحلية.
وتشمل هذه التدابير ما يلي:
- إضفاء الطابع الرسمي على سياسة وضع القراءة في جميع أنحاء الإقليم وتنسيقها وتعزيزها؛
- تحديث شبكات القراءة العامة؛
- أن ترافق تنمية إقليم ما في مناسبة اكتساب السلطة المشتركة بين الطوائف لاختصاصها على نحو مخطط أو فعلي؛
- دعم مشروع بناء على مستوى البلديات أو البلديات أو الإدارات؛
- وضع المكتبة في قلب مشروع تطوير القراءة العامة في إقليم ما، ومن ثم إتاحة الفرصة لها لإعادة تحديد دورها وأهدافها وطرائق تدخلاتها؛
- تشجيع التقارب بين المكتبات الإقليمية مع جميع أماكن القراءة؛
- إقامة شراكات مع المؤسسات الثقافية في الإقليم؛
- تشجيع المبادرات التي تعزز العلاقات بين المهنيين وتروج لجميع الأطراف الفاعلة في سلسلة الكتب (بائعو الكتب والناشرون، وما إلى ذلك).
يمكن أن تغطي منطقة الحظر الشامل للتجارب مساحات كبيرة وعدد كبير من السكان أو أن تركز على جزء أضيق من الإقليم ولكن مع نقص كبير في المرافق والمشاريع الثقافية (المناطق الريفية البيضاء التي حددها الوفد المشترك بين الوزارات للتخطيط المكاني والجاذبية الإقليمية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق السياسية بالمدينة). وقد تم تحديد أكثر مستويات التدخل صلة بالموضوع على أرض الواقع، على نحو وثيق بقدر الإمكان لاحتياجات الأقاليم. بيد أن الأولوية تعطى على المستوى المشترك بين البلديات وعلى مستوى الإدارات.
لمعرفة المزيد
Partager la page