خطط الحماية والسلامة والأمن
والوقاية من المخاطر جزء لا يتجزأ من سياسة حفظ الممتلكات الثقافية. ويبين التاريخ الحديث أن التراث ليس محصنا ضد السرقة والأعمال الضارة أو الحرائق والفيضانات. إن وضع سياسة صيانة المباني وسياسة السلامة والأمن من أولويات وزارة الثقافة والاتصالات فيما يتعلق بجميع الملاك المعنيين. والإجراءات عديدة وتشمل خدمات مركزية وخدمات لا مركزية على حد سواء. وتنفذ جميع هذه الاجراءات بالتعاون مع الدوائر المعنية )الشرطة والدرك والجمارك والعدل والاطفاء وادارة الطوارئ(, ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية, بالاشتراك مع المكتب المركزى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية )OBC، وزارة الداخلية - المديرية المركزية للشرطة القضائية(.
والإجراءات عديدة وتشمل خدمات مركزية وخدمات لا مركزية على حد سواء. ويتم تنفيذ جميع هذه الاجراءات بالتعاون مع الدوائر المعنية (الشرطة والدرك والجمارك والعدل والاطفاء وادارة الطوارئ), ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية, بالاشتراك مع المكتب المركزى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ( مكتب مكافحة الجريمة المنظمة، وزارة الداخلية - المديرية المركزية للشرطة القضائية ).
ومنذ التسعينات، استفادت وزارة الثقافة والاتصال من قيام وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بتوفير ضباط الشرطة ورجال الاطفاء التابعين للمديرية العامة للتراث )إدارة إدارة المشاريع والسلامة والامن(.
