القانون رقم 2010-501 المؤرخ 18 أيار/مايو 2010 للاذن برد فرنسا الالى
ويرتبط بإدارة المجموعات هو نتيجة لمبادرة من قبل
السناتور كاترين مورين-ديسايلي، الذي سعى إلى حل الصعوبات القانونية
مبادرة مدينة روين لاستعادة لا نوفيل
نيوزيلندا رأس ماورى محفوظ فى متحف التاريخ الطبيعى. ال
وقد اعتمد مجلس الامن بالاجماع التشريع الذي قدم في 8 شباط/فبراير 2008
بناء على تقرير فيليب ريكيرت بعد تدخل
فريدريك ميتران، وزير الثقافة والاتصال، في البرلمان.
وبناء على تقرير النائب كوليت لو موال، اعتمد التقرير تقريبا
في تصويت رسمي في الجمعية الوطنية في 4 أيار/مايو 2010.
وقد اعتمدت فرنسا بالفعل في عام 2002 قانونا يسمح بعودة الرفات
وفاة الهوتبوت الزهرة في جنوب أفريقيا. في مناقشة
والآن أصبح التدخل التشريعي الجديد أكثر سلاما وتوازنا
إنهاء الخلاف بشأن قضية الماوري بحكمة
مدينة روين.
وإذ تأخذ في اعتبارها بعد الكرامة الانسانية لهذه الاثار،
فلفترة طويلة تعتبر مجرد أشياء للفضول، تترجم الإرادة
موافقة فرنسا على إيماءة تلبي التوقعات القوية لشعب الماوري.
وقد تم تنفيذ القانون من قبل وزارة الثقافة والاتصال
بدأت بعمل تعداد وتحديد هوية رؤساء الماوري في
مجموعات متاحف فرنسا التي جعلت من الممكن إدراجها إضافة إلى قائمة
روان، تسعة عشر ماوري يترأسان في ثلاثة متاحف وطنية (متحف كواى
برانلى، المتحف القومى للتاريخ الطبيعى والمتحف البحرى القومى)
ستة متاحف إقليمية (نانت، دانكرك، ليل، سنز، ليون و
مارسيليا). جامعة مونبلييه 1، وإن لم يكن ضمن النطاق
وبموجب القانون، اتفق على الشريك، بالنسبة لرئيس الماوري الذي احتفظ به في منصبه
مستنبت تشريح، في عملية التسليم العالمية التي ينسقها
وزارة الثقافة والاتصال.
وقد أقيم هذا الصباح في المتحف الاحتفال الرسمي بعرض رؤساء الماوري
في حضور فريدريك ميتران، سعادة السيد كاي برانلي
ومن بين هذه المصارف، سفير نيوزيلندا ووفد من الماوري
متحف نيوزيلندا تى بابا تونجاريوا من ويلينجتون، المؤسسة المكلفة من قبل
وتقوم حكومة نيوزيلندا بتنسيق عملية العودة إلى الوطن
بقايا بشرية من أجداد هذا الشعب الحي.