وقد تم التصويت رسميا على مشروع القانون المتعلق بحرية الخلق، والهندسة المعمارية، والتراث يوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة جدا.
وأرحب بنوعية وكثافة المناقشات التي سمحت، بعد ستة أيام من المناقشة بشأن النص وتعديلاته، باعتماد قانون ثقافي رئيسي.
إن نوعية وكثافة المناقشات التي يطلبها النص، لأنه مسألة وضع حرية جديدة في القانون: حرية الخلق. وكنا نريد لهذا المبدأ العام أن يكون له قوة القانون، مثل حرية التعبير أو حرية الضمير.
لأن هذا النص يهدف إلى تحرير أي ممارسة فنية أو ثقافية مما يعرقلها.
لأنه يهدف إلى تعزيز مشاركة ومشاركة جميع المواطنين في الحياة الثقافية، لأن الحرية الإبداعية لا معنى لها إلا إذا كانت تعود بالفائدة على الجميع.
لأنه يعطينا أخيرا الوسائل لتكييف سياستنا التراثية مع قضايا اليوم.
وسيمثل هذا القانون تاريخ هذه الفترة التي تمتد خمس سنوات للسياسة الثقافية، وللفرنسيين وللحرية الخلاقة.
وأشكر جميع أعضاء مجلس النواب على النوعية الرائعة للمناقشات التي أسهمت كثيرا في إثراء مشروع القانون.