يرحب وزير الثقافة والاتصال فلور بيللرين بحكم مجلس الدولة اليوم، والذي يرفض طلبات الإلغاء الموجهة ضد القرار رقم )15( أخذت اللجنة مكافأة النسخ الخاص في 14 كانون الاول/ديسمبر 2012.

 

وتؤكد الوزيرة من جديد التزامها بآلية النسخ الخاصة، التي تتيح للمستعملين، مقابل الاستثناء، تقديم نسخ من الأعمال للاستخدام الخاص، تقديم تعويض عادل إلى المبدعين من خلال فرض رسم على سعر بيع المواد المستخدمة في النسخ. فالنسخ الخاص هو حرية للمستخدمين ومورد هام لأصحاب الحقوق، يبلغ نحو 200 مليون يورو، ويذهب ربع هذه الحرية إلى أعمال ذات أهمية عامة مثل مشاريع الإبداع الفني والموسيقى والمسرح والرقص، إلخ. والمهرجانات وتدريب الفنانين.

 

ويرى الوزير في قرار مجلس الدولة اعترافا بالجهود التي تبذلها لجنة النسخ الخاصة، والتي أدت إلى نتائج القرارات السابقة لمجلس الدولة وتدخل المشرع بموجب القانون المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويجري الآن توحيد أجور النسخ الخاص، مع توضيح طرق الحساب، والمصادقة عليها بقرار مجلس الدولة، وصار جدول جديد ساري المفعول دون تحديد المدة.

 

وإذ يرغب فلور بيليرين في الاستفادة من هذا الدافع، فإنه يدعو جميع أصحاب المصلحة الذين تمت تعبئتهم بشأن هذه المواضيع، يعمل البرلمان الأوروبي والمجلس والبرلمان الأوروبي معا لضمان أن البرلمان الأوروبي والمجلس، واللجنة والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قادرة على القيام بدور بناء في هذه العملية. وسيعمل في هذا الاتجاه مع رئيس اللجنة، السيد حضاس - ليبل، وجميع أعضائه، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين الاخرين. وعلى أية حال، فإنها ستضمن مستقبل هذا النظام الاساسي وتكييفه المستمر مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.