ويحيط وزير الثقافة والاتصال، أوريلي فيليببتي، علما بالحكم في شكل التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة باريس الابتدائية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في القضية المتعلقة بمواقع الويب allostreaming.com و alloshowtv.com و alloshare.com و allomovies.com. ويظهر قرار المحكمة هذا وجود حلول لمواقع غير مشروعة تعرض محتوى مقرصن بشكل جماعي، مما يقوض اقتصاد السينما كغيره من القطاعات الثقافية.
وفي حين تحترم حرية التعبير والاتصال، يجوز فرض التزامات على مقدمي خدمات الإنترنت ومحركات البحث لمنع ظهور نتائج تشير إلى صفحات المواقع غير المشروعة، ومن ثم مساعدتها على مكافحة قرصنة حقوق النشر.
وتود الوزيرة أن تذكر بأنها عهدت إلى السيدة ميريل إيمبيرت - كوياريتا، عقب تقرير بيير ليسكيور عن "القانون 2 المتعلق بالاستثناء الثقافي"، وهي بعثة معنية بمكافحة التزييف التجاري، تهدف إلى اقتراح أدوات ملموسة وفعالة، على وجه الخصوص، لإشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية. ومن المتوقع أن تتوصل هذه البعثة إلى نتائج في أوائل عام 2014.
وهذه الأدوات لمكافحة المواقع التي تعرض محتوى مقرصن، بمشاركة وسطاء، سوف تكمل العمل الذي لا غنى عنه للاستجابة المتدرجة التي تركز على تبادل النظراء.