الندوة الدولية "التراث الأثري وقانونته - القضايا القانونية والأخلاقية والثقافية" الثلاثاء 9 و الأربعاء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 - متحف كي برانلي (مسرح كلود ليفي - شتراوس)

التشريعات واللوائح الوطنية المنطبقة على الممتلكات الأثرية:
الأثاث وبقايا البناء - يمثل تعقيدات كبيرة
أسئلة كثيرة. وهو ينتج بشكل خاص من خصوصية
ملكية الرفات المنقولة: هناك أربعة نظم ملكية مختلفة،
صاحب الأرض والدولة ومخترع الأرض
اكتشفت ، [دبندينغ ون] إن الأصول يكون كشفت كجزء [ا]
البحث الوقائي، عملية بحث معتمدة، قرار تدخل
أو في مناسبة اكتشاف الفرصة. ونظام الملكية الخامس هو
خاص ببقايا أثرية من المجال البحري العام.

ولا يعتمد نظام الملكية لبقايا العقارات، الذي تم إصلاحه في عام 2001، على ذلك
ظروف الاكتشاف ولكنها تكشف عن صعوبات متزايدة
في تنفيذه.

بعيدا عن قضايا الملكية وحدها، الآثار ودراسة
تخضع لتعدد المعايير القانونية، وليس فقط في هذا المجال و
تتصل بصفة خاصة بتداول السلع الثقافية، والممتلكات العامة،
حماية التراث والوصول إلى البيانات العامة والممتلكات
الملكية الفكرية. ولكن خصوصية هذه السلع ــ التي تتسم في المقام الأول بخصوصيتها
قيمة علمية وتراثية مع وجود قيمة سوقية في بعض الأحيان
هام – لا يؤخذ هذا المصدر في الاعتبار بشكل مرض دائما
المعايير. ويميل التحليل المقارن لمختلف التشريعات الأوروبية إلى ذلك
والبرهنة على أن عدة دول قد قامت بالفعل بتصحيح هذه الصعوبات.

وفي الوقت نفسه، فإن بعض الاهداف المتصلة بالبحوث العلمية والحفظ
إن تطوير هذا التراث لا يقبض عليه القانون على الإطلاق.

نظمت هذه الندوة وزارة الثقافة والاتصال (المديرية)
فرع التراث – فرع الآثار)، مركز الدراسات العليا
التعاون القانوني الدولي (CECOJI-CNRS) ومتحف كي برانلي 9
و 10 تشرين الاول/اكتوبر 2012, ستوفر فرصة لدراسة معالم هذا المشروع القانونى
تقييم ذلك من حيث خصوصية الخواص الأثرية.