استقبل وزيرالد دارمانين وزير الداخلية وروزيلين باتشلو-ناركوين وزير الثقافة اليوم في وزارة الثقافة، شارع فالوا، ممثلي مهنة الصحافة وأرباب العمل في الصحافة.

وكان الهدف من الاجتماع هو تقييم تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالعلاقات بين الصحافة وإنفاذ القانون، التي يرأسها جان ماري ديلاروي، منذ عرضه على رئيس الوزراء في 3 أيار/مايو.

وكان موضوعان على وجه الخصوص في صميم المناقشات.

وقد عرضت وزارة الثقافة نتائج العمل الذي تم داخل الفريق العامل تحت عنوان "التعرف على الصحافيين". وقد أعيد تأكيد الدور الرئيسي للبطاقة الصحفية وبطاقة الصحافة الدولية لتبرير نوعية الصحفي والسماح لحامليها بالاستفادة من مرافق المرور على الأرض لتغطية المظاهرات على الطرق العامة. وفيما يتعلق بالمهنة، تم وضع نموذج موحد لإصدار الشهادات للصحفيين غير المرخص لهم وللصحافيين المرافقين لهم كي يمكنهم الوصول إلى نفس المرافق. سيتم استخدام إجراءات التوثيق هذه من 1 ر يناير 2022.

وعرضت وزارة الداخلية العمل المتعلق بإعادة صياغة النظام الوطني في قسم منها المخصص للصحفيين، وذلك لمراعاة قرار مجلس الدولة وتوصيات اللجنة المستقلة. وفي السجل، يشكل الحزب الوطني الاسكتلندي عملا غير مسبوق في كتابة عقيدة قوى القانون والنظام في أمور الشرطة. وفي هذه الصيغة الجديدة، يعاد التأكيد بقوة على الاهمية القصوى لدور الصحفيين وضرورة حماية الحق في الاعلام، الذي يشكل دعامة ديمقراطيتنا، فضلا عن احترام النظام العام. ويجب ضمان السلامة البدنية للصحفيين. تمنح حقوق خاصة للصحفيين للقيام بمهمتهم المتمثلة في إعلام الجمهور: الوصول إلى قناة مخصصة للتبادل مع قوات الشرطة من أجل القيام بمظاهرات هامة؛ وحرية التنقل في إطار الترتيبات الأمنية للمظاهرات على الطرق العامة؛ إمكانية القيام بمهمتهم أثناء تشتت الجمعية إذا وضعت بطريقة لا يمكن الخلط بينها وبين المشاركين في الجمعية ولا تعيق عمل قوات الشرطة؛ ويمكنها وضع نفسها خلف أسلاك تطبيق القانون وارتداء معدات الحماية. وستشكل لجنة اتصال شهرية بين وزارة الداخلية والصحافة اعتبارا من عام 1 ر كانون الثاني/يناير 2022 للسماح بإجراء حوار مستمر.

 

ورحب المشاركون في الاجتماع، في المقام ا ساسي، با طار البناء الذي تم وضعه والتقدم المحرز في ا شهر ا خيرة بشأن الملف.