ويرحب فرانك ريستر، وزير الثقافة، باعتماد الجمعية الوطنية في القراءة الأولى لمشروع قانون حفظ وترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، وبإنشاء اشتراك وطني لهذا الغرض.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى توفير إطار قانوني لاصطحاب الموجة الهائلة من الكرم التي تطورت في فرنسا والخارج، وتشجيعها ووضع إطار لها، وضمان استعادتها على نحو مثالي.
ومنذ نيسان/أبريل 15، تدفقت مئات الآلاف من التبرعات من جميع أنحاء العالم. وكما قال فرانك ريستر للجمعية الوطنية يوم الجمعة: ستذهب هذه التبرعات إلى نوتردام. فقط وبالكامل لسيدة ، لحفظها وترميمها». ويضمن مشروع القانون للمانحين الفرنسيين والأجانب إدارة صارمة وشفافة للتبرعات المقدمة لهم.
وإذا كانت التعبئة الشعبية استثنائية، بفضل العمل الذي قام به مؤسسة فرنسا، ومؤسسة باتريمواين، ومؤسسة نوتردام، ومركز الاثار الوطنية، ومن السابق للأوان أن نعتبر هذا "أننا كنا لنجمع الكثير من المال حتى يتسنى لنا استعادة الكاتدرائية"، كما قال الوزير أمام الجمعية الوطنية. ويجب تقديم عدد كبير من التبرعات. وعلاوة على ذلك، لم يتم بعد تحديد التكلفة الاجمالية للعمل كميا، حيث أن مرحلة التشخيص لم تبدأ بعد.
ويحيط الوزير علما بالقرار الذي اتخذته مؤسسة التراث من جانب واحد بإنهاء مجموعتها لصالح نوتردام ويشكرنها على مشاركتها حتى ذلك الحين في الاشتراك الوطني، الذي يستمر بطبيعة الحال مع مؤسسة فرنسا، ومؤسسة نوتردام، ومركز الآثار الوطني.
يعد ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس مشروعا موحدا طموحا لروعة هذه التحفة المعمارية والتراث. وسوف تجرى هذه المشاورات بشفافية كاملة وفي أوسع نطاق ممكن من المشاورات. وأشار وزير الثقافة في هذا الشأن إلى طموحه وهو الحفاظ على الاهتمام التاريخي والفني والمعماري لهذا الرمز الذي يرمز إلى فرنسا.