ترحب ريما عبد المالاك، وزير الثقافة بتجديد التسمية المزدوجة للمساواة والتنوع التي منحتها المنظمة لوزارة الثقافة لمدة 4 عاما، بعد إبداء رأي إيجابي، اجتمعت بالإجماع لجان وطنية لوضع العلامات في 14 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو. ويغطي هذا الملصق جميع كيانات وزارة الثقافة: الإدارة المركزية، والخدمات اللامركزية (المديريات الإقليمية للشؤون الثقافية ومديريات الشؤون الثقافية في الخارج)، فضلا عن الخدمات ذات الكفاءة الوطنية. وكانت وزارة الثقافة أول وزارة تحصل على هذه التسمية المزدوجة عام 2017.

ومن ثم ترى وزارة الثقافة أن سياستها الاستباقية الرامية إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل والتنوع تتعزز: فقد رحبت لجان المجلس بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال إدارة مواردها البشرية، فيما يتعلق بمقدمي خدماتها، وبصفة عامة في جميع السياسات الثقافية.

ولاحظوا أن وضع العلامات المزدوجة قد مكن من إحراز تقدم ملموس في تعزيز التكافؤ في التعيينات وتمهيد السبيل لسياسة تعيين شاملة، وزيادة إبراز ظهور الفنانات، وضمان فرص الوصول العادل إلى وسائل الانتاج والنشر، ومكافحة القوالب النمطية والعنف والتحرش الجنسى والجنسانى.  وبالبناء على تجديد هذين النصقين ستواصل الوزارة التزامها بتعزيز هذه النتائج والتعجيل بالتقدم في مجال المساواة والتنوع.

وتعتزم وزارة الثقافة الحفاظ على مستوى عال من الاهتمام واليقظة لتطوير المساواة، والكفاح من أجل المساواة في الاجر، والتقدم الوظيفي للمرأة، وإمكانية وصولها إلى مناصب المسؤولية، وإلى القطاعات والحرف التي لا تزال غير نسائية، وتعزيز سياساتها المتعلقة بالادماج، ومواصلة منع ومكافحة التمييز بجميع انواعه.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، ستضع الوزارة خريطة طريق للتنوع 2022-2026، مماثلة لخريطة طريق المساواة، مع إنشاء مرصد للتنوع ولجنة وزارية، لتحديد وتنفيذ سياسة نشطة لتعزيز التنوع. كما ستواصل الوزارة دعم مشغليها في عملية وضع العلامات. واليوم، حصلت 17 مؤسسة عامة على ملصق التنوع، 13 علامة المساواة، وعلى 33 مؤسسة عامة ملتزمة بوضع العلامات، مع مراعاة أولئك الذين بدؤوا عملية تقديم الطلبات.  

وستواصل وزارة الثقافة، التي كانت رائدة في مجال وضع العلامات المزدوجة في عام 2017، بإصرار عملها من أجل تحقيق المساواة والتنوع في جميع القطاعات الفنية والثقافية وضد جميع أشكال التمييز.