قررت ريما عبد الملك، وزير الثقافة، بالاتفاق مع سيلفي ريتيلاو، وزير التعليم العالي والبحث، الإعلان عن التقرير الذي قدمته إليه هيئة التفتيش العامة للشؤون الثقافية وهيئة التفتيش العامة للتعليم، الرياضة والبحوث (IGESR) عن "شروط التدريس ومزاولة التدريب في كليات الهندسة الوطنية".
وفي هذا التقرير، حلل التفتيران العامان التغيرات في تنظيم تعليم الهندسة المعمارية، ولا سيما أثر إصلاح دراسات الهندسة المعمارية في عام 2005 على التقدم المحرز في الدورتين الأولى والثانية. ويرون أن تعديل فترات الدراسة وفقا للمعايير الجامعية الأوروبية (5 عاما) يفرض ضغوطا قوية على تنظيم المناهج الدراسية وحجم العمل المشاريعي المطلوب من الطلاب. ويكشف تحليل العوامل التي تشكل الظاهرة التاريخية للعربة أيضا عن أن العديد من العناصر البنيوية تساهم في فرط حمل العمل الذي يشعر به الطلاب.
وأبرزت البعثة أيضا تنويع الدورات التعليمية والتعاليم التي تقدمها المدارس، مما مكنها من تعزيز استقلاليتها. كما استكشفت شروط المضاهاة بين التدريب المقدم في شركة SA وتوقعات الدوائر المهنية والمؤسسية فيما يتصل بالموضعات المتوقعة للمهندسين المعماريين في عالم اليوم، وبشكل أكثر عموما المهن التي تستخدم المهارات في الهندسة المعمارية.
وأخيرا، أجرت تحليلا متوقعا للاحتياجات التدريبية في مجال الهندسة المعمارية على مدى خمسة عشر عاما، مع إدماج البعد المتعلق برسم خرائط المدارس في الإقليم وقدراتها الحالية على الاستقبال.
وقد أدت توصيات التقرير بالفعل إلى إقامة حوار بين المديرية العامة للتراث والهندسة المعمارية والمعاهد الوطنية للهندسة المعمارية (ENSA) لعام 20 من أجل تنفيذها، بهدف إعطاء دفعة جديدة لتدريس الهندسة المعمارية في فرنسا.
Partager la page