ويعد هذا التقرير، الذي كلف رئيس الجمهورية بإعداده، الخطوط العريضة لقانون إطاري بشأن رد الممتلكات الثقافية العائدة إلى المجموعات العامة الفرنسية إلى بلدانها الأصلية، وهي، في الحالة الراهنة للقانون، غير قابلة للتصرف ولا يمكن إعادتها إلا على أساس قانون خاص وتقترح عقيدة وطريقة لدراسة طلبات الرد ومعالجتها.
Partager la page