وقد وقع جان فرانسوا كورديت، مدير إقليم نورد - باس دي كاليه، ودانيال بيرشرون، رئيس مجلس الشمال - باس دي كاليه الإقليمي، وفنسنت مونده، رئيس المركز الوطني للكتاب، اتفاقا إطاريا لتطوير صناعة الكتب.

ويشكل هذا الاتفاق جزءا من رغبة مشتركة لدى الدولة والمنطقة والمركز الوطني للكتاب في تنفيذ سياسة منسقة تتكيف مع التحديات المحددة لصناعة الكتب في الشمال - باس دي كاليه. وعلى الرغم من أن هذا القطاع يتميز في المناطق بحيوية شبكة الجهات الفاعلة فيه وكثافتها، فإنه يعاني أيضا من أوجه ضعف هامة ترتبط بتغيرات السوق بقدر ما ترتبط باختلالات هامة في ا قليم. وهذه الهشاشة هي أكثر أهمية لأن منطقة نورد باس دي كاليه هي المنطقة الأكثر تأثرا بظاهرة الأمية.

ومن أجل الاستجابة بفعالية لهذه التحديات، يتعهد الموقعون، من خلال هذا الاتفاق، بتنسيق تدخلات كل منهم وتكثيف جهودهم لخدمة ثلاثة محاور استراتيجية حددت كأولويات للفترة 2015-2017، وهي:

  • تعبئة عملية مشتركة بين الفنيين؛
  • وتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة للاعمال التجارية المتعلقة بالكتب;
  • تعزيز الحياة الأدبية وتطوير القراءة والفنون والتعليم الثقافي، باستخدام نهج إقليمي.

وقد استند تعريف هذه المحاور وتنفيذها التشغيلي إلى تعبئة واسعة للمهنيين وإلى عملية تشاور قادها المركز الاقليمي للخطابات والكتب في عام 2015. ويعهد إلى هذه الاخيرة أيضا بمسؤولية تنسيق الاتفاق الاطاري، بوصفه هيكلا بين المهنيين ممثلا للقطاع بأكمله.

ولتحقيق هذه الأهداف، ينص الاتفاق الإطاري على مساهمة بمبلغ إجمالي قدره 120,000 يورو في السنة من السياسات التي تضطلع بها الدولة والمنطقة والمجلس الوطني للمرأة بصورة مشتركة.

ويحدد الاتفاق المالي السنوي شروط تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية الاستراتيجية وينص على تقييمها، لتمكين الموقعين من تقييم نتائج هذه السياسة المتضافرة والنظر في احتمالات تجديدها وتطويرها.

وتتوفر عند الطلب مجموعة مواد صحفية تتضمن الاتفاق الإطاري.