واللجنة مسؤولة عن تحديد أنواع وسائط الاعلام التي تدخل في نطاق الاجر عن النسخ الخاص، ومعدلات هذا الاجر حسب نوع الوسيط، وأساليب الدفع.
3.تحديد أسعار الدفع
وتأخذ اللجنة في اعتبارها نوع التسجيل المتوسط والمدة وكذلك أثر تدابير الحماية التكنولوجية على الممارسات من أجل تحديد مبلغ الأجر.
نوع الدعم
يتم تحديد الأسعار وفقا لنوع الوسيط، أي الخصائص التكنولوجية لوسائط التسجيل سواء كانت تناظرية أو رقمية أو قابلة للإزالة أو مدمجة.
مدة التسجيل
رأي مجلس الدولة رقم 365.310 المؤرخ 10 تشرين الاول/أكتوبر 2000 يحدد مدة التسجيل على النحو التالي: يجب أن تفهم مدة التسجيل على أنها مدة العمل، المثبتة على مخطط فوني أو فيديو، والتي يمكن لوسيطة التسجيل أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن، باستعادة، بشكل مستقل عن المساحة الفعلية التي تشغلها على الوسيطة الإشارات التي تهدف إلى ضمان رد العمل ."
يمكن فهم وقت التسجيل بطريقتين، بالساعات والدقائق للوسائط التناظرية أو بسعة التسجيل الاسمية (أي بالميغابايت) لوسائط التسجيل الرقمية.
طريقة حساب الاجر
ووضعت اللجنة طريقة لحساب الاجر على أساس كل حالة على حدة، وفقا لنوع الوسيط ومدة التسجيل، وهو ما أكده قرار مجلس الدولة المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وتجمع هذه المنهجية بين البارامترات التالية التي تختلف وفقا لخصوصية كل وسيطة:
سعة التسجيل الاسمية للوسيطة (بالبايت أو الميجابايت أو GB) أو وقت التسجيل،
حصة القدرة الاسمية المستخدمة في ممارسات النسخ الخاصة، المقدرة من دراسات الاستخدام (خاصة في الوسائط المختلطة) و/أو الخصائص التقنية لوسائط الإعلام المعنية، والتي تأخذ في الاعتبار نسبة وسائل الإعلام التي يمكن استخدامها في الاستخدامات المهنية،
مشاركة ممارسات النسخ التي يتم إجراؤها في وضع مضغوط،
يتم استخدام معدل التحويل بالساعة للسعات الاسمية، الخاص بكل نوع من أنواع الدليل المنسوخ، لتحديد عدد ساعات المحتوى الذي تتوافق عليه سعة ثابتة معينة بالبايت،
معدل الأجر الأساسي بالساعة، كما هو محدد بموجب قرار يناير 2001، استنادا إلى نوع الدليل المنسوخ.
وتكيف اللجنة هذه المنهجية مع الخصائص التقنية لكل وسيط بإدخال بدلات إضافية مثل، بالنسبة لوسائط الإعلام الرقمية ذات القدرات العالية، معيار جديد يقابل أي قدرة غير مستخدمة أو تخفيض متعدد الأجور لوسائط الإعلام يستخدم بالاقتران مع وسيط آخر سبق أن استخدم.
وبما أن قرارا اتخذه مجلس الدولة في 11 تموز/يوليه 2008 في درجة 298779، فإنه يجب على اللجنة أيضا أن تستبعد من قاعدة الاجر نسخ مصدره غير مشروع.