المقارنات الدولية
وقد سمح قانون 1 آب/أغسطس 2003 لفرنسا، بملء تراكمية العمل المتراكم لديها، بالاستفادة من واحدة من أكثر الترتيبات الضريبية حافزا في أوروبا، مقارنة بالترتيبات التي وضعتها اسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، وشجع على تغيير عقلية وصورتها.
وتضاعف الفوائد تقريبا هذا جيش التحرير الشعبي النظام الفرنسي في المقدمة
فقد ضاعفت فرنسا تقريبا الميزة الممنوحة للشركات؛ حيث تم خصم 60% من مبلغ التبرع في سقف بلغ 0.5% من حجم التداول، وهو الفائض الذي يتم دفعه إلى الأمام على مدى 5 عاما. وقد وفر ذلك المرونة والبساطة في استخدام الرعاية، لا سيما بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة وأن هذا المخطط يصاحبه ميزة إضافية من حيث التعويض المأذون به للشركة بما يصل إلى 25 في المائة من مبلغ المنحة. وأخيرا، ومقارنة بمعظم البلدان الأخرى، التي تطبق جميعها خصما بنسبة 100% من الدخل الخاضع للضريبة، فإن هذا خصم مفيد للشركات الفرنسية.