ندوة نظمها معهد ريشيرش مونتيسكيو (جامعة بوردو)، ومعهد العلوم الاجتماعية في بولتيك (جامعة باريس ساكلاي)، ومعهد المؤسسات والحريات (جامعة كريتيل).

ومن الواضح أن العلاقات التي ينمي بها القانون مع التراث لا تقتصر على الأدوات التي يكفل بها القانون (القانون) حماية الأخير (التراث). وفي حين أن قانون التراث مجال بحث راسخ الآن في فرنسا، فإن هناك اليوم أيضا عددا كبيرا من الأعمال التي تهتم بالقانون كتراث.

ويتميز هذا العمل بتنوع هائل من حيث المضمون والنهج. وبأسلوب تخطيطي جدا، يمكننا أن نميز بين ثلاث مجموعات رئيسية من البحوث المعاصرة التي يمكن اعتبارها تعمل على القانون المقبوض عليه بوصفه تراثا:
وتركز المجموعة الأولى من الأعمال على أشياء – ملموسة وغير ملموسة – يتم فيها عرض القانون عبر القرون، سواء كان بنية المحاكم، أو البيانات الرمزية للقانون والعدالة، أو الطقوس في العمل في المحاكم أو البرلمانات أو كليات الحقوق.
وتركز مجموعة ثانية من العمل على "التراث الفكري" للمحامين على الأمد البعيد: الأرشيفات، والمكتبات، وبصورة أكثر عموما، كافة الأشكال الخرذمة التي تتجلى من خلالها الثقافات القانونية وتتشكل.
وهناك مجموعة ثالثة من الأعمال، وهي في الواقع أكبر سنا، مكرسة لتأريخ الأشكال القانونية نفسها، ولمراقبة الطريقة التي تمر بها، مثل الآثار، عبر الزمن بينما يعاد استثمارها باستمرار.

وفي هذا السياق الفكري الثري، وضعت الندوة موضع الندوة. وتكمن أصالتها في أنها لا تنوي أن تكون ممارسة واسعة النطاق للتوليف حول التراث القانوني «»، الذي يدعي، من خلال مفهوم الإرث، أن يعطي الوحدة والتماسك للأعمال المنتشرة اليوم. الهدف مختلف: أكثر من مجرد الإرث القانوني، فإن الندوة تنوي العمل على ظاهرة إضفاء الطابع الوطني على القانون، أي على الطرق التي يمكن بها لفئة «من التراث»، من جهة، وأدوات حماية التراث, من ناحية اخرى, تعبئ اليوم فيما يتعلق بالقانون والاشياء القانونية.

وبالتالي فإن الهدف من هذه الندوة يتلخص في رسم خريطة لتنوع استخدامات مفهوم "التراث" من أجل محاولة فهم هذه الظاهرة القانونية بشكل أفضل من حيث تعقيدها، والتساؤل حول معنى وفائدة وآثار استخداماتها، ولكن أيضا، من منظور أوسع، من خلال العمل على أوجه الترابط والعلاقات المتبادلة بين القانون والتراث، من خلال السعي إلى فهم ما ينتج عن الاتصال بين هذين الأكفان، من حيث المفاهيم أو النهج أو الخطاب أو الإنجازات الملموسة أو المطالب. وبالتالي فإن المسألة هي أساسا تحليل ما يمكن أن تكشف لنا حقيقة التفكير في الظاهرة القانونية من خلال إدخال هذا التراث عن إضفاء الطابع المؤسسي على القانون.

برنامج التدخلات والتسجيل عبر الإنترنت (مجانا) على:

https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/46271-le-droit-comme-patrimoine