قدم أودري أزولاي، وزير الثقافة والاتصال، يوم الجمعة 24 آذار/مارس 2017 إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وإيطاليا بشأن حماية التراث الثقافي في حالات الصراع المسلح.
وللمرة الأولى، اتخذ مجلس الأمن، بحضور المدير العام لليونسكو، قرارا مكرسا بالكامل لحماية التراث في مناطق الصراع، دون قيود جغرافية، ولجميع أنواع التهديدات (التدمير والسرقة والنهب والاتجار).
إن تدمير التراث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة يهدف إلى تدمير ذاكرة الشعوب التي تعاني من الكدمات في جسدها. وهي أيضا مشكلة سلامة رئيسية.
وفيما يتعلق بالبعد المتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك بجميع الجوانب الأخرى التي يغطيها القرار 2347، يتضمن توصيات عملية محددة من شأنها أن تحسن بشكل ملموس النظام الدولي لحماية التراث.
وهذه خطوة هامة ترى المجتمع الدولي يشير إلى المخاطر الرئيسية التي ترتبط بحماية التراث الثقافي، وهو الخير المشترك الحقيقي للبشرية الذي تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حمايته.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مؤتمر أبو ظبي الدولي لحماية التراث الثقافي المهددة بالانقراض الذي نظمته فرنسا والإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2016. ومن ثم، فإن القرار يتناول بصفة خاصة الإنجازين التنفيذيين الرئيسيين لمؤتمر أبو ظبي: إنشاء صندوق دولي وتنظيم شبكة من الملاجئ للممتلكات الثقافية المهددة.
واعتماد هذا النص التأسيسي بالإجماع دليل على تعبئة المجتمع الدولي على أعلى المستويات، ولا سيما إشراك اليونسكو والعديد من الدول بما فيها إيطاليا، التي شاركت في صياغة القرار مع فرنسا، والإمارات العربية المتحدة.
ويسبق اجتماع مجلس الأمن أيام قليلة اجتماع وزراء الثقافة في بلدان مجموعة الدول السبع المقرر عقده بدعوة من إيطاليا في فلورنسا يومي 30 و 31 آذار/مارس، وسيسلط الضوء أيضا على الحاجة إلى حماية التراث في حالات الصراع من أجل الحفاظ على تاريخ الإنسانية وذاكرتها وإحالتها.
