بمناسبة اعتماد المفوضية الأوروبية لخطة عملها بشأن تحديث حقوق الطبع والنشر ومشروع لائحة بشأن إمكانية التنقل إلى الأعمال يوم الأربعاء 9 كانون الأول/ديسمبر، فلير بيلرين، وزير الثقافة والاتصال، وتذكر هارلم ديسر، وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية، بالتزامها بالدفاع، على المستوى الأوروبي، عن خلق المبدعين وتنوعهم الثقافي وأجورهم العادل.

 

إن رسالة المفوضية الأوروبية تحرز تقدما في رؤيتها الخاصة بحقوق الطبع والنشر والتأليف. ويرحب الوزراء بالتزام المفوضية بمعالجة الدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة الرقمية الرئيسية في تمكين المشاركة الأفضل في قيمة الإبداع. وهي تدعم اتخاذ إجراءات مبكرة لفرض حقوق الطبع والنشر من خلال استهداف الشركات التي تحقق المال من القرصنة.

 

ويلاحظ الوزراء أيضا أن الهدف من اللائحة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأعمال يمكن أن يتيح للمواطنين الأوروبيين أن يستمروا، أثناء سفرهم في أوروبا، في الاستفادة من الاشتراكات عبر الإنترنت وإمكانية الاشتراك في بلد إقامتهم. وستحرص فرنسا على ضمان إمكانية النقل هذه بصورة فعالة للسفر المؤقت دون التشكيك في المبدأ الأساسي لاستغلال حق المؤلف في كل دولة عضو التي هي في صميم تمويل الإبداع والتنوع الثقافي. وينبغي لهذا التخوف ذاته أن يوجه الأفكار حول مراجعة توجيه "الكابل والقمر الصناعي" لأن قواعد الإقليمية تضمن استدامة تمويل الإبداع.

 

وسيكون فلور بليرين وهارلم ديسير يقظين بصفة خاصة لضمان أن تعكس الإجراءات التي اتخذتها اللجنة طموحا حقيقيا نحو الثقافة في أوروبا. كما أنها ستضمن ألا تكون هذه المبادرة الرامية إلى تنقيح توجيه حقوق النشر ذريعة لتمديد غير منضبط لاستثناءات تضر بالانشاء في أوروبا. وسوف يعارضون بشكل خاص أي تشكيك في آلية الأجر الخاص للنسخ، والتي تشكل عنصرا أساسيا في نموذج حقوق الطبع والنشر الأوروبي.

 

وسيتمكن منشئو المحتوى من الاعتماد على تعبئة فلير بليرين وهارلم ديسير لضمان الحفاظ على نظم الأجور في مجال الإنشاء.