وتطبق فرنسا معدل الضريبة على القيمة المضافة المخفض على الكتب الإلكترونية والكتب المطبوعة لضمان المساواة في المعاملة للوصول إلى الثقافة بغض النظر عن الوسط. وقررت اللجنة الأوروبية إحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وهذه الإحالة ليست مفاجأة والسلطات الفرنسية تحيط بها علما.
وستدافع فرنسا عن مبدأ الحياد المالي أمام محكمة العدل حتى لا تعرقل نمو الكتب الرقمية حتى في الوقت الذي يجري فيه هيكلة السوق الأوروبية.
وعلاوة على ذلك، ساهمت السلطات الفرنسية بنشاط في المشاورات التي بافتتحتها المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي الوثيقة التي قدمت بعد ذلك للتشاور وفي رسالتها المؤرخة في كانون الاول/ديسمبر 2011، أبدت اللجنة حساسيتها للحجج التي قدمتها السلطات الفرنسية. وهذه هي موضوع التبادل المستمر مع شركائنا الأوروبيين كجزء من المهمة التي عهد بها رئيس الجمهورية إلى جاك توبون بشأن فرض الضرائب على الأعمال الثقافية على الإنترنت.