وزارة الثقافة تصدر طبعة جديدة من ال دليل الشراء العام للكتب الخاصة بالمكتبات , التي أعيد تصميمها وكتبها بالكامل تحت رعاية دائرة الكتب والقراءة التابعة للإدارة، وذلك بالاستعانة بالمساعدة القيمة التي تقدمها الهياكل المهنية والمنظمات العاملة في قطاع الكتب.

 

وهذا الدليل، الذي بدأ في عام 2005 والذي يرجع أحدث إصدار له إلى عام 2011، مخصص للمهنيين في المكتبات والخدمات القانونية الخاضعة لولاية الدولة والسلطات المحلية، ولمؤسساتهم العامة، وكذلك لمتاجر الكتب التي ترغب في تقديم طلبات للحصول على أسواق الكتب العامة. سيتم تقديمه في Salon Livre Paris 2018.

 

وتستجيب طبعة عام 2018 للحاجة إلى التحديث الناجم عن الإطار المعياري الجديد للمشتريات العامة الناجم عن إصلاح عام 2016. وكان هذا الإصلاح العام فرصة لوزارة الثقافة لإدخال حكم هام خاص بقطاع الكتب: رفع عتبة الإعفاء من الإعلان السابق والمنافسة السابقة إلى 90,000 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المشتريات العامة للكتب المدرسية. ويمثل هذا الحكم فرصة حقيقية، من ناحية، للعديد من مشتري المكتبات العامة، ولا سيما المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن ناحية أخرى، بالنسبة إلى بائعي الكتب الذين يرون أن التكاليف الناشئة عن منح العقود العامة قد انخفضت انخفاضا كبيرا.

ويؤكد المجلس من جديد، بوجه خاص، أحد أهداف السياسة العامة التي بدأها قانون "لانج" المؤرخ 10 آب/أغسطس 1981 بشأن أسعار الكتب، ألا وهو الإبقاء على شبكة كثيفة من تجار التجزئة في أراضي البلد، مما يضمن إنشاء تحرير متنوع ومتاح لأكبر عدد ممكن.

 

وبصفة أعم، يتمثل هدف هذه التكريرة في المساهمة في تحسين الفهم المتبادل لاحتياجات وقيود المشترين والموردين العموميين، مع توضيح الإطار القانوني المحدد لشراء الكتب العامة. وعلى وجه الخصوص، يمكن استخدام المشورة والأدوات العملية للاستجابة للصعوبات التي قد يواجهها اللاعبون، مثل: كيف يمكن فصل العروض في سياق سعر ثابت؟ كيف يمكن تعزيز الدور الاستشاري الذي يضطلع به بائعو الكتب، دون إضعاف توازنهم الاقتصادي وانتهاك مبادئ المساواة في المعاملة وحرية الوصول إلى المشتريات العامة؟

 

ومن ثم، ينبغي لهذه العملية أن توفر للمكتبات جميع المفاتيح لتحسين إدارة أسواق الكتب العامة والحفاظ على التوازن المواتي لثروة وتنوع صناعة الكتب.

 

ويشكل نشر هذا الدليل جزءا من سياسة دعم المكتبة المستقلة، وبشكل أكثر عموما، إلى المتاجر الثقافية في وسط المدينة، والانضمام إلى سياسة إعادة تنشيط استراتيجية الوزير للتراث المتعدد السنوات، والتي أعلن عنها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي أسسها الوزير.