ويتحدث وزير الثقافة الفرنسي نايسسن عن إنشاء نظام معلومات SIBIL، وهو نظام إعلامي للعرض الحي منذ عام 1 ر يوليو 2018. وستتيح هذه الأداة، المتاحة للفنانين المؤدين، جمع بيانات حجز التذاكر لأغراض المعلومات الإحصائية عملا بالمادة 48 من قانون حرية الإنشاء والبنية والتراث.
القانون «حرية الخلق، والهندسة المعمارية والتراث» في 7 يوليو/تموز 2016، ينص في المادة 48 منه على أن أصحاب الأعمال الذين يحوزون عروض حية يحملون رخصة تتيح للوزير المسؤول عن الثقافة معلومات عن حجز تذاكر قريب، من جهة، السعر الإجمالي الذي دفعه المراقب، أو، عند الاقتضاء، ذكر الدخول المجاني، ومن ناحية أخرى، اسم العرض، والمجال، والموقع ونوع المكان لكل أداء.
وينشئ هذا التدبير نظاما قانونيا إلزاميا ومركزيا لجمع بيانات حجز التذاكر من أجل توفير مرجع وطني للمعلومات عن عدد زوار العرض الحي ومبيعات التذاكر الإجمالية. ومن ثم فإنها تتيح للدولة أن تجهز نفسها بأداة مراقبة لتوجيه السياسات العامة في مجال الإبداع الفني وقياس أثرها.
ويوضع هذا النظام، الذي ينتظره كثير من المهنيين في هذا القطاع، بموجب المرسوم رقم 2017-926 المؤرخ 9 أيار/مايو 2017 بشأن نقل البيانات المتصلة بالمعارض التي ينظمها منظمو المشاريع الترفيهية الحية. وتنص على ما يلي:
- يجري نقل البيانات بالوسائل الإلكترونية، ويمكن أن يتم جمعها آليا من أي نظام للمعلومات المتعلقة بهياكل إصدار التذاكر؛
- ينقل المتعهدون المسوؤولون عن إصدار التذاكر قبل اليوم العاشر من الشهر الأول من كل ربع تقويمي البيانات المتعلقة بأدائها في الربع الأخير من السنة؛
- تكفل وزارة الثقافة تجهيز البيانات المجمعة فيما يتعلق بالسرية الإحصائية وغيرها من الأسرار التي ينص عليها القانون، وضمان عدم الكشف عن الهوية والسرية؛
- يخضع عدم إرسال البيانات لغرامة إدارية.
وسيتيح نظام المعلومات هذا للخدمات الحكومية والجهات الفاعلة والشركاء في مجال الإبداع الفني إمكانية الحصول على بيانات موحدة وموثوقة لغرض مراقبة الأداء الحي في فرنسا. مع [سميبل] ، ينجز فنون متعهدات سيكون أيضا قادرة أن يتعقب مواسم ويسترد هم خاصة معطيات لضريبة عائد وأخرى ضرائب. وسيكون لدى الجهات الفاعلة مستودعات مركزية لأسماء العروض وأمكنة عرضها ومهرجاناتها، وستتاح لها إمكانية الوصول إلى بيانات الاقتصاد الكلي لأغراض تعزيز هذا القطاع.
وقد خففت الادارة من تنفيذ النظام عن طريق الانتشار على ثلاث موجات:
- عند 1 ر تموز/يوليه 2018 لمشغلي الولايات، وأماكن إقامة مراكز الملصقات، والمراحل التقليدية ودور الأوبرا ذات المصلحة الوطنية (نحو 500 مبنى)؛
- عند 1 ر كانون الثاني/يناير 2019 فيما يتعلق بهياكل الإبلاغ الضريبي في المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني للمرأة (ASTP) (حوالي 5,000 هيكلا)؛
- عند 1 ر نيسان/أبريل 2019 من أجل تعميم لجميع هياكل الفنون التمثيلية (نحو 15,000 مبنى).