وبغية إدامة توزيع الصحافة، الذي توفره أساسا جماعة بريسيتاسي، أرادت الحكومة أن تجري إصلاحا واسعا لهذا القطاع.

وبسبب الانخفاض الكبير في حجم الكميات المسجلة في السنوات الاخيرة، يواجه توزيع الصحف المباعة إلى هذه المسألة صعوبات خطيرة. ولكي تصاحب الحكومة تحول هذا النمط من التوزيع الذي لا غنى عنه لتعددية الصحافة والافكار، فإنها تريد إجراء إصلاح واسع النطاق للقطاع.

وبناء على طلب ناشري الصحافة، ونظرا للأعطال التي لوحظت، عهدت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر إلى السيد جيرار راميكس، المستشار الرئيسي لدى محكمة مراجعي الحسابات والرئيس السابق للجنة الممولين. وقد قدمت استنتاجات أفكاره في بداية كانون الثاني/يناير وأكدت تدهور حالة رسائل بريسيتاسي، والمخاطر التي تثقل على جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع.

بهدف الحد من هذه المخاطر وبالتالي ضمان استدامة الضغط، ويقوم بتوزيع ما يقرب من 75 في المائة من الكميات المباعة في هذه المسألة، وتجري مناقشات بين شركة البريد، وتعاونيات الناشرين، والدولة حاليا عملية توفيق تسمح لمندوب التوصيل بمواجهة الصعوبات التي يمر بها.

وستوضع أيضا مقترحات في الاسابيع المقبلة للشروع في إجراء إصلاح ضروري لقانون بيكيت، بغية استعادة ظروف توازن القطاع. وستجري المشاورات بسرعة في هذا الصدد.