وعقب تقرير أميلي كاريو وباسكال بوا المقدم إلى رئيس الوزراء، أعربت الحكومة عن رغبتها في إنشاء مركز وطني للموسيقى اعتبارا من عام 1 ر يناير 2020.
ويمثل هذا المشروع قوة دفع جديدة لقطاع الموسيقى، يخدم التنوع وجميع اللاعبين في قطاع الموسيقى.
ويود الوزير أن يثني على عمل المقرر جان ريمون هوغونيت وأعضاء لجنة الشؤون الثقافية، التي أسهمت، برئاسة كاثرين مورين - ديسايلي، إسهاما كبيرا في إثراء النص الذي اعتمده أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويرافق مشروع القانون هذا أعمال تحضيرية تجري بالتشاور مع المهنة بأسرها. وتتولى اللجان العاملة، برئاسة كاثرين روغيري، المفتش العام للشؤون الثقافية، مسؤولية معالجة جميع المسائل التنفيذية المتصلة بالمشروع: القانونية والمتعلقة بالميزانية والادارة والعقارات والاجتماعية.
يزود المركز الوطني للموسيقى صناعة الموسيقى بأداة تتناسب مع التحديات التي تواجه القطاع، من أجل الحفاظ على التنوع الموسيقي والتوازن الاقتصادي للاعبين الذين يجعلون الموسيقى أول ممارسة ثقافية للفرنسيين.