استقبلت كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، وريما عبد الملك، وزيرة الثقافة، جان لوك مارتينيز، سفير التعاون الدولي في مجال التراث والرئيس الفخري والرئيس التنفيذي لمتحف اللوفر، الذي قدم إليهم التقرير الذي كلف به رئيس الجمهورية من أجل إعداد الخطوط العريضة لقانون إطاري بشأن رد الممتلكات الثقافية العائدة إلى المجموعات العامة الفرنسية إلى بلدهم الأصلي، وهي، في الحالة الراهنة للقانون، غير قابلة للتصرف ولا يجوز إعادتها إلا على أساس قانون خاص.
هذا التقرير بعنوان التراث المشترك: عالمية الأعمال الفنية واستردادها وتداولها يقترح مبدأ وطريقة لمراجعة ومعالجة طلبات الاسترداد.
وهو جزء من الدينامية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال خطابه في واغادوغو في عام 2017 الذي دعا إلى إمكانية استعادة الممتلكات الثقافية الأفريقية وتعزيز الشراكات الثقافية بين فرنسا وأفريقيا. ومنذ عام 2017، جعلت فرنسا من تعاونها في مجال التراث والمتاحف مع بلدان القارة الأفريقية إحدى أولوياتها، وذلك بالتنسيق الوثيق بين السفارات ودوائر ومشغلي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الثقافة.
ويأتي هذا التقرير أيضا عقب نشر التقرير في عام 2018 استعادة التراث الأفريقي » من قبل بينيديكت سافوي وفيلوين سار وبتصويت البرلمان على قانون عام 2020 الذي يجيز إعادة الممتلكات الثقافية في السنغال وبنن.
التوصيات الرئيسية لتقرير السيد مارتينيز هي:
- :: إدراج تسعة معايير في القانون تتعلق بالقدرة على رد الممتلكات؛
- إنشاء لجان ثنائية مخصص تتألف من خبراء وباحثين من فرنسا وبلدان المنشأ، مسؤولين عن إصدار رأي بشأن مدى استصواب الرد؛
- أداة أصلية بعنوان «التراث المشترك» تتعلق بأعمال رمزية معينة لا تستوفي جميع معايير القدرة على رد الممتلكات؛
- :: إضفاء الطابع الأوروبي على سياسة الرد، ولا سيما من خلال العمل مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا على وجه الخصوص في مجال البحث عن المنشأ واستقبال الباحثين الأفارقة.
وسيكون هذا التقرير أساسا للتشاور مع البرلمانيين بغية إعداد مشروع قانون إطاري يقدم إلى البرلمان في الأشهر المقبلة.