وعهد إلى المجلس العام المعني بالبيئة والتنمية المستدامة والتفتيش العام للشؤون الثقافية برسالة بعثة مؤرخة في 5 آذار/مارس 2020. بعثة تتصل بالمسؤولية البيئية لناشري الصحافة والانتقال الايكولوجي لقطاع الصحافة المطبوعة .

وكان الغرض من هذه البعثة المشتركة بين الوزارات هو تقييم نتائج أحكام القانون المؤرخ 10 شباط/فبراير 2020 بشأن مكافحة النفايات والاقتصاد الدوري )المعروف بقانون الجماعة الاوروبية(. فيما يتعلق بقطاع وسائط الاعلام المطبوعة واقتراح التدابير المصاحبة لها لضمان تحولها الايكولوجي المستدام.

واحد وقد صدر اليوم موجز لتقرير البعثة.

وتذكر البعثة في الجزء الأول بالسياق الذي اتسمت فيه هذه الإصلاحات بأزمة في القطاع بأكمله  : تركيز عال في قطاعات إنتاج الورق والحبر، إعادة هيكلة دور الطباعة، دور نشر الصحافة المتأثرة بانخفاض المبيعات وأسواق الإعلان، أزمة التوزيع، انهيار نموذج إعادة تدوير الورق التجارية (تكاليف المعالجة الآن أعلى من أسعار المبيعات). ويسلط التقرير الضوء على أن فرنسا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي أنشأت ما يسمى بقطاع "المسؤولية الموسعة عن الإنتاج" للأوراق الرسومية، وهي القطاع الوحيد حيث يطلب من الناشرين الصحفيين تقديم مساهمة بيئية.

وفي الجزء الثاني، تقيم البعثة التكاليف الإضافية لناشري الصحافة التدابير المتعلقة بالصحافة الواردة في قانون الجماعة الاوروبية. وكتذكير، هناك أربعة تدابير من هذا القبيل:

ـ وضع معيار لدمج الألياف المعاد تدويرها اعتبارا من عام 2021 حتى يتسنى لها المساهمة "العينية" (أي في شكل ملحقات إعلانية تروج لإيماءات الفرز)؛

- حظر التغليف البلاستيكي لإرسال الصحافة إلى 1 ر يناير 2022

ـ إزالة المساهمة البيئية "العينية" في عام 1 ر كانون الثاني/يناير 2023؛

- حظر من زيت معدنية - يؤسس أحبار على 1 ر يناير 2025.

 

وأخيرا، تقدم البعثة، في الجزء الأخير، 12 توصية لدعم قطاع الصحافة المطبوعة بأكمله لتمكينه من النجاح في انتقاله الإيكولوجي .

وتشكر وزارة الثقافة أعضاء البعثة على مشاركتهم وعلى نوعية عملهم العالية جدا.

وستلهم هذه التوصيات الإجراءات التي ستنفذ لدعم جميع أصحاب المصلحة.

وموجز التقرير متاح هنا