وبموجب أمر صادر في 9 شباط/فبراير 2022، قرر وزير الثقافة أن يطبق اتفاق إعادة تنظيم الجدول الزمني لوسائط الإعلام، الذي وقعته المنظمات المهنية في السينما وممثلو هيئات البث في 24 كانون الثاني/يناير، على جميع الشركات المهتمة. وطلب الموقعون على الاتفاق تمديد هذا الاتفاق لضمان الفعالية الكاملة للتسلسل الزمني لوسائط الاعلام التي يضمها.
هذا الاتفاق ومده يكمل نقل التوجيه «وسائل الإعلام السمعية البصرية» من خلال رسم النتائج، من حيث التسلسل الزمني الإعلامي، ومن الآن فصاعدا، فرضت المساهمات المالية في إنتاج الأعمال الأوروبية على خدمات الإعلام المنشأة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الجمهور الفرنسي بموجب المرسوم «SMA» المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 والمرسوم «SMAD» الصادر في 22 حزيران/يونيه 2021.
يتناول الاتفاق المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2022 فلسفة الاتفاق السابق المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2018، الذي يحدد نوافذ البث وقواعد التفرد المنطبقة عليها وفقا لالتزام المذيعين بتمويل إنشاء السينما، وقد قدرت من حيث حجم هذا الاستثمار وتنوعه.
ومن خلال التفاوض مع وساطة السلطات العامة، يوفق الاتفاق الموسع بين الأهداف الثلاثة الأساسية، أولا وقبل كل شيء، تمكين الجمهور من الوصول إلى أوسع مجموعة من الأعمال ــ من خلال تعزيز الدور الفريد للسينما، مع تقليل الوقت اللازم لتوفير الأفلام على قنوات التوزيع الأخرى وضمان الاستمرار في استغلال الأعمال في صورة فيديو ورسوم الخدمة التي تقدمها SMAD؛ ثانيا، تمويل الإنتاج من قبل جميع الجهات الفاعلة المشاركة في النشر – بما في ذلك خدمة الدفع عن طريق الاشتراك – وثالثا، تطوير إنتاج الأفلام بكل تنوعها – وخاصة من خلال الاتفاقيات التي تنص عليها بين منظمات الأفلام المهنية والإذاعيين.
ويمدد وزير الثقافة هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، حسبما تسمح به المادة L. 234-1 من قانون الأفلام والصور المتحركة. ومع ذلك، ومن أجل ضمان الطابع التطوري الضروري لهذا التسلسل الزمني الجديد لوسائط الإعلام، الذي سبق أن أبرزه شرط التعيين السنوي الذي أدرجته الأطراف في الاتفاق، ينص المرسوم على أن يخضع أيضا للتمديد لتقييم من جانب السلطات العامة، وبالتشاور مع القطاع وهيئات البث، بعد كل فترة 12 شهرا من التطبيق.