تجار الصحف هم المتجهات الأساسية للتعددية في الصحافة والحركة في الأراضي. ويشكل دعمهم أولوية بالنسبة لوزارة الثقافة. ويكمل النظام الجديد سنة من العمل الحاسم لصالح شبكة المبيعات الصحفية رقم واحد.

ومنذ فترة الإغلاق الأولى، صنفت مؤسسات البث الصحفية على أنها ضرورية لحياة الأمة، مما ييسر نشر الصحافة على الجمهور. وفي الاستجابة لأزمة الصحة والتوزيع المزدوجة، تم إنشاء مساعدات طارئة بقيمة 19 مليون يورو لدعم محطات البث. وعلاوة على ذلك، وفي سياق إجراءات التصفية القانونية لمندوب التوصيل لدى شركة بريسيستايليس، حلت الدولة محل الناشرين لتغطية دفع أجور إضافية للمذيعين المتخصصين المستحقة للنصف الثاني من عام 2019 والنصف الأول من عام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 27.7 مليون يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من خطة وسائط الإعلام التي أعلنها رئيس الجمهورية في 27 آب/أغسطس 2020، وخطة فرنسا بشأن إعادة البث، تجدد الدعم المقدم لتحديث محطات البث بصورة عميقة. ومنذ إطلاقه في عام 2005، ساعد هذا المخطط 11,646 مذيعا، بمبلغ إجمالي قدره 62 مليون يورو، على دعم الاستثمارات في حوسبة وتجديد منافذ الصحافة. فالإصلاح الذي تم تنفيذه اليوم يرفع معدلات الدعم إلى 80% لنفقات معينة، ويضعف سقف المساعدات ويمدد الإنفاق المؤهل لمدة عامين. ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم التمويل المخصص لهذه المساعدات من 6 مليون يورو إلى 12 مليون يورو سنويا في عام 2021 وعام 2022. ويهدف الإصلاح إلى زيادة جاذبية منافذ البيع وتلبية توقعات القراء بشكل أفضل من خلال صدمة تحديث حقيقية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2022، سيتم تخصيص ما يقرب من 77 مليون يورو لدعم محطات البث. وتضاف هذه المبالغ إلى الإعفاء من المساهمة الاقتصادية الإقليمية التي يتم تعويضها سنويا للسلطات المحلية بمبلغ 5 مليون يورو.

وأخيرا، في إطار خطة قطاع الصحافة أيضا، تم بالفعل تنفيذ إصلاح الصندوق الاستراتيجي لتنمية الصحافة (المرسوم الصادر في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020)، مصحوبا بزيادة في مخصصات الصندوق (أكثر من 50 مليون يورو بحلول عام 2022). كما تجري الاعمال التحضيرية لتنفيذ عدة تدابير تستهدف على التوالي مكافحة عدم الاستقرار في القطاع، ودعم إعادة التشكيل الصناعي لصناعة الطباعة وتشجيع التحول الايكولوجي للقطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، سينشأ في عام 2021 مخططتان جديدتان للمعونة من أجل التعددية لصالح عناوين الأخبار السياسية والعامة وخدمات الصحافة على الإنترنت.

وأخيرا، بدأ سريان الإعفاء الضريبي القائم على الاشتراكات الأولى في سند المعلومات السياسية والعامة في 9 أيار/مايو.

مزيد من المعلومات على موقع وزارة الثقافة .