وتعمل وزارة الثقافة على مشروع لإصلاح تنظيم القطاع السمعي البصري على أساس ثلاثة محاور هي: تحويل البث العام وتحديث التنظيم السمعي البصري في العصر الرقمي وتعديل اللوائح لمكافحة أوجه عدم الاتساق بين الجهات الفاعلة والمجموعات الوطنية خارج أوروبا.

 

وفي هذا الإطار، وبصورة خاصة فيما يتعلق بهذه الأولوية الثالثة، تفتح المديرية العامة للصناعات الإعلامية والثقافية مشاورات عامة تهدف إلى جمع تعليقات الجهات الفاعلة المعنية بشأن إمكانية تخفيف قواعد توزيع الأعمال السينمائية على الخدمات التلفزيونية، ونتيجة لذلك، صدر المرسوم رقم 90-66 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1990 بشأن "أمر التوزيع".

 

ومن شأن تخفيف هذا النظام أن يتيح، أولا وقبل كل شيء، مراعاة المصلحة العامة عن طريق تحسين إمكانية الوصول إلى الأعمال السينمائية المجانية عندما تبث على قنوات مجانية، وبشكل أعم، من خلال تقديم خيار أوسع عندما لا يكون لديه بالضرورة إمكانية الوصول إلى دور السينما وعروض التلفزيون المدفوع أو الفيديو حسب الطلب.

 

وبهذا يصبح من الممكن الرد على الانتقادات القائمة على نتيجة توصل إلى تقادم هذه الأحكام في حين يتم تحرير التشاور المؤلم حول الأعمال من أي قيد زمني، وإعادة التوازن إلى الظروف التنظيمية بين الجهات الفاعلة التقليدية والإعلامية الجديدة.

 

وإذا أدت هذه المرونة إلى إلغاء كامل للشبكة السينمائية والسقف الاذاعي المنصوص عليه في مرسوم إذاعة «»، يمكن عندئذ إدخال تعديل على قانون 30 أيلول/سبتمبر 1986، الذي يتطلب سن هذه القواعد، كجزء من مشروع القانون السمعي البصري.

 

ويجب أن تقدم الردود على المشاورات بحلول 31 أيار/مايو 2019، بالبريد أو إلكترونيا إلى:

 

السيد المدير العام للصناعات الإعلامية والثقافية

وزارة الثقافة

التشاور العام بشأن المرونة قواعد إذاعة الأعمال السينمائية على خدمات التلفزيون

182 شارع سانت أونوري

75033 باريس سيديكس 01

البريد الإلكتروني: consultation-cinema.dgmic@culture.gouv.fr