أعلن وزير الثقافة برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، غابرييل أتال، وزير الحسابات العامة، ريما عبد الملاك، عن تقديم 30 مليون يورو لمساعدة الناشرين الصحفيين الأكثر تأثرا بزيادة بعض تكاليف الإنتاج. وهذه الزيادة تشكك في قدرة الصحافة على الوفاء بمهمتها الاساسية المتمثلة في إعلام الجمهور الذي يسهم في تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في التعددية.

وفي مواجهة هذه التكاليف الإضافية، اضطر بعض الناشرين الصحفيين إلى الحد من نشر منشوراتهم وإلغاء نشر القضايا الخاصة والخاصة.

وإذ تدرك الحكومة ما تشكله هذه الازمة الدورية من خطر على بعض سندات الملكية، الهشة هيكليا بالفعل، وعلى تزويد الجمهور بالمعلومات، تعلن عن تقديم دعم استثنائي في الاجل القصير إلى الناشرين الصحفيين الاكثر تضررا.

وبميزانية قدرها 30 مليون يورو، سيوجه هذا الدعم للناشرين الذين تعترف لجنة الصحافة ووكالات المنشورات المشتركة بمنشوراتهم إلى الجهات الفاعلة التي تتأثر حالتها الاقتصادية بشكل خاص بنتائج الحرب في أوكرانيا. وسوف ينتج عن ذلك افتراض جزئي، بالنسبة لأشد الناشرين ضعفا، للزيادة في بعض تكاليف الإنتاج.

وسيتم تمويل هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 30 مليون يورو بشكل خاص من خلال الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحافة والتي لم يتم استخدامها بموجب خطة الاسترداد وبمبلغ 5 مليون يورو والتي تم افتتاحها في قانون التمويل المعدل بعد تعديل من قبل عضو البرلمان الأوروبي دينيس ماسيغليا.

وستكون جزءا من الإطار المؤقت للمعونة الحكومية، الذي يسمح بدفع معونة محدودة إلى الشركات المتضررة من الأزمة الراهنة.

وفي حالة الفوضى الإعلامية التي تضخمت فيها الحرب في أوكرانيا، تظل الدولة ملتزمة إلى جانب الصحافة بالمساهمة في الحفاظ على المعلومات التعددية والمهنية والنوعية، التي لا غنى عنها من أجل إحياء الحوار الديمقراطي.