وترحب وزارة الثقافة بنجاح هذه الدعوة إلى تنفيذ مشاريع تضم ما يقرب من 660 طلبا، منها 237 طلبا ستكون مؤهلة للحصول على تمويل.

ولدعم المشاريع الثقافية الرامية إلى تعزيز إتقان اللغة الفرنسية، جددت وزارة الثقافة في شباط/فبراير 2019 هذه الدعوة إلى مشاريع قيمتها مليون يورو. وهو جزء من خطة رئيس الجمهورية للغة الفرنسية والجماعة الفرنكوفونية. في الواقع، "إن لغتنا تشكل ضرورة أساسية لحققنا الجمهوري وتماسكنا الاجتماعي". وكما ذكر فرانك ريستر، وزير الثقافة، في 12 شباط/فبراير في اجتماع عقد في وزارة الثقافة.

وكما حدث في عامي 2015 و 2017، فإن العدد الكبير من المشاريع التي تم تلقيها علامة على أن للثقافة دورا رئيسيا تؤديه في الحد من أوجه عدم المساواة في اللغة الفرنسية.

ومن شأن المشاريع الـ 237 المختارة أن تيسر الوصول إلى اللغة الفرنسية لعدد كبير من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في حياتهم الاجتماعية والمهنية والثقافية، لأنهم كثيرا ما يستبعدون منها.

وتهدف هذه الدعوة إلى المشاريع إلى الجهات الفاعلة الثقافية، فضلا عن أصحاب المصلحة في المجالات الاجتماعية والاجتماعية - التعليمية، وهي تدعم الأعمال التي تجمع بين التعلم وممارسة اللغة الفرنسية والممارسة الفنية لصالح الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مع الفرنسية.

وتستهدف المشاريع المختارة البالغين الذين لا يعرفون اللغة المكتوبة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 سنة والذين يعانون من البطالة ومن دون مؤهلات، والمهاجرين غير الناطقين بالفرنسية، فضلا عن أطفال المدارس الذين يستفيدون من الفنون والتعليم الثقافي خارج أوقات الدراسة. كما أن المحتجزين، فضلا عن القصر المشمولين بالحماية القضائية للشباب، هم أيضا من المعنيين.

لي 225 مشاريع محلية وتتعلق مناطق مختارة بأراضي شديدة التنوع ــ حضرية، شبه حضرية، ومناطق ريفية وسياسية في المدينة ــ في مدينة كبرى كما هي الحال في المناطق الخارجية، والتي تشترك في تمييزها بأشكال مختلفة من البعد أو العزلة. يتم إكمالها قبل 12 مشاريع الأدوات والتدريب اختيرت لقدرتها على المشاركة لصالح شبكات الثقافة والميدان الاجتماعي.

وفي عام 2019، يتولى إدارة الشؤون الثقافية الإقليمية ومديريات الشؤون الثقافية في الإدارات الخارجية توجيه الدعوة إلى المشاريع على الصعيد الإقليمي، وذلك بالتعاون مع الإدارات اللامركزية الأخرى في الدولة المعنية.

وانتقيت مشاريع الادوات اللجنة التوجيهية الوطنية المؤلفة من ممثلين عن وزارة الثقافة, ووزارات العدل, والتعليم الوطنى والشباب, والداخلية, واقاليم ما وراء البحار, والزراعة والاغذية, ومكتب المفوض العام للمساواة بين الاقاليم, والوكالة الوطنية لمكافحة الامية, فضلا عن الشخصيات المؤهلة.