وفي أمر نشر في 28 آذار/مارس 2022، منح وزراء العدل والثقافة إمكانية الوصول المبكر إلى محفوظات محاكمات موريس بابون، التي أدينت في عام 1998 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لدوره في ترحيل اليهود بين عامي 1942 و 1944.
وفيما يتعلق بهذا النوع من الوثائق "المتصلة بالقضايا المعروضة على المحاكم"، ينص قانون التراث عادة على فترة 75 سنة من تاريخ آخر وثيقة أو وثيقة مدرجة في الملف، او فترة 25 سنة من تاريخ وفاة الشخص المعني اذا كانت الفترة الاخيرة أقصر.
وقبل تاريخ الافتتاح العادي بعشر سنوات، يمكن الان الكشف بحرية عن السجلات العامة المتصلة بالمحاكمات التي تشمل موريس بابون.
ويشكل هذا الافتتاح جزءا من سلسلة من المراسيم التي سمحت في الفترة من عام 1998 إلى عام 2015 بالوصول التدريجي إلى المحفوظات العامة المتصلة بالحرب العالمية الثانية.
وتشمل الملفات التي يشملها هذا الباب، الذي أعد بين عام 1983، تاريخ أول اتهام موجه إلى موريس بابون، وعام 2004، وهو التاريخ الذي رفضت فيه محكمة النقض استئنافه، كامل الاجراءات القضائية. ومن الان فصاعدا، فإن اتصالهم، الذي يسمح به لاي شخص يطلب ذلك، سيسمح بإحراز تقدم في معرفة هذه المحاكمة على نحو لا مثيل له، وبتشجيع عمل الذاكرة والحقيقة على نحو متزايد. ولم تستفد محاكمات مجرمي الحرب في التسعينات من هذه الحركة الصريحة إلا بعد صدور القرار المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2017 بفتح محفوظات محاكمة كلاوس باربي.
ويعزز هذا القرار الجديد إمكانية الوصول إلى مصادر المحفوظات من الحرب العالمية الثانية، بهدف المساهمة دون كلل في مكافحة التنقيح والنسيان.